فجرت مذكرة التحريات التى أعدتها الأجهزة الأمنية حول أحداث قصر الاتحادية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت تقاضى متهمين مبالغ مالية قيمتها 100 جنيه للفرد مقابل القيام بأعمال شغب وعنف والتعدى على المتظاهرين أمام القصر، وأنكر جميع المتهمين تلك التهم وقالوا فى التحقيقات إنهم ذهبوا للتظاهر السلمى.
كانت نيابة مصر الجديدة والنزهة قد استمعت لأقوال 136 متهما تم إلقاء القبض عليهم فى الاشتباكات التى دارت بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه فى محيط قصر الاتحادية، وأسفرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة المئات، وجرت التحقيقات تحت إشراف المستشار مصطفى خاطر المحالمى العام الأمول لنيابة شرق القاهرة الكلية وباشرها أحمد البشلاوى رئيس النيابة وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة.
وواجهت النيابة المتهمين بتهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين العزل من السلاح والشروع فى القتل واستخدام العنف والقوة المفرطة وبث الرعب فى قلوب المواطنين وإتلاف المممتلكات العامة والخاصة.
واستعرضت النيابة الأحراز فى القضية وهى عبارة عن 4 فرد خرطوش تم ضبطهم مع متهمين وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وجنازير و5 زجاجات مولوتوف قبل اشتعالها وأسياخ حديدية.
وناشدت النيابة العامة المصابين الذين تعرضوا لإصابات فى الأحداث بأن يتوجهوا لمقر النيابة بمحكمة مصر الجديدة للإدلاء بأقوالهم حول الواقعة.
ان كل مايدور من احدث هى فتنه تريد ان لاتقوم لمصر اى نهضه وانشاء الله سوف يخزلهم الله
ReplyDelete