أنهى المستشار محمود مكي، الجدل حول استمراره بمنصب نائب الرئيس من عدمه، خصوصًا بعد أن تقدم باستقالته منذ أسبوع، ولم تعلن الرئاسة قبولها حتى الآن، وقال مكي في ختام الجلسة السادسة للحوار الوطني مساء اليوم الاثنين: إن علاقته بمؤسسة الرئاسة انقطعت، وإن حضوره لمؤسسة الرئاسة رغم استقالته هو فقط "لإنجاز مهمة الحوار الوطني الذي يرأس جلساته بتكليف شخصي من الرئيس محمد مرسي"، وإنه "مستمر في تلك المهمة كواجب وطني حتى يتم الاتفاق على وثيقة بتعديل المواد الخلافية في الدستور لعرضها على مجلس النواب فور انتخابه وعقد جلساته".
وقد كشفت ذلك مصادر شاركت بجلسة الحوار اليوم، وأوضحت المصادر أن المشاركين بجلسة اليوم اتفقوا على عقد اجتماع للجنة القانونية المصغرة يوم الأحد المقبل 6 يناير، واجتماع للجنة الحوار الوطني العامة يوم الأربعاء 9 يناير، لمناقشة الآليات الخاصة بحصر المواد الخلافية في الدستور، وكذلك لوضع آلية لتوسيع الحوار حولها بضم شخصيات جديدة، سواء من جبهة الإنقاذ أو غيرها من القوى المستمرة في مقاطعة جلسات الحوار رغم دعوة الرئيس لهم للمشاركة أكثر من مرة.
enjz
ReplyDeleteenjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz
enjz