إفلاس مصر.. "وَهْم" صنعه إعلام المخلوع

بوابة الحرية والعدالة

خبراء: مزاعم ليس لها أساس اقتصادى تروج لها قنوات وصحف الفلول

عبد العظيم: انهيار الاقتصاد ادعاءات لا تستند إلى حقائق

إسماعيل: مطلوب تشجيع عجلة الإنتاج بدلا من أساليب التشويه السياسى

عرفات: وسائل إعلام تسعى لانهيار البلاد.. والاستقرار يعجِّل بإنهاء الأزمة



حذَّر خبراء اقتصاد من تهويل بعض وسائل الإعلام من الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها البلاد فى الفترة الحالية، مشددين على أن الحديث عن إقدام مصر على الإفلاس مجرد مزاعم إعلامية ذات أهداف سياسية لإثارة البلبلة والفوضى وإفزاع المواطنين.

وقال الدكتور حمدى عبد العظيم، خبير الاقتصاد: إن التصريحات المتداولة حاليا حول انهيار الاقتصاد المصرى فى أعقاب تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر بدرجة واحدة، مجرد تصريحات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن هذا التخفيض لا يعنى على الإطلاق انهيار الاقتصاد المصرى.

وأشار عبد العظيم إلى أن تخفيض تصنيف مصر الائتمانى حدث قبل ذلك عدة مرات قبل ثورة 25 يناير، وتحديدا خلال فترة تولى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق؛ الأمر الذى دفعه وقتها إلى مهاجمة تلك التقارير.

وأكد أن المقصود بتراجع التصنيف الائتمانى لمصر هو إمكانية عجز الحكومة عن تسديد ديونها على الأجل الطويل، وليس على الأجل القصير، مشيرا إلى أن هذا التخفيض قد يؤثر فقط على رفع فائدة القروض فى حالة حصول الحكومة على قروض تصل مدة سدادها إلى أكثر من خمس سنوات.

وأضاف أن جميع التصريحات التى تنوه إلى أن مصر على حافة الإفلاس أو الاقتصاد على وشك الانهيار، هى تصريحات وهمية، وليس لها أى أساس من الصحة؛ حيث إن مصطلح الإفلاس يقصد به عجز الدولة عن تسديد ديونها فى مواعيدها، وهو ما يتعارض مع ما يحدث حاليا من قيام الدولة لسداد جميع ديونها الخارجية فى مواعيدها.
وأشار إلى أن هناك بعض الآثار الجانبية لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، يأتى على رأسها تشديد إجراءات التعاون بين البنوك المصرية ونظيرتها الأجنبية التى تتعاون معها فى مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن الطريق الأمثل لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية، يتمثل فى وضع القوانين التى تفعل النصوص الموجودة فى الدستور بشكل جيد وفعال، خاصة فيما يتعلق بموارد الحد الأدنى والأقصى للأجور وتنمية الصناعات وغيرها.

من جانبه، قال المهندس سيد إسماعيل، خبير الاقتصاد: إن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لا يعنى أن الاقتصاد المصرى على حافة الانهيار كما يقال، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى آمن إلى حد كبير.

وأضاف إسماعيل أن التصريحات التى أطلقتها جهات متعددة حول انهيار الاقتصاد المصرى تأتى ضمن أساليب قذرة للتشويه السياسى، مطالبا من يقوم بذلك بضرورة ترك تلك الأساليب، وتشجيع عجلة الإنتاج للخروج بمصر من أزمتها الحالية، والمرور بسلام إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن تعداد الموارد الاقتصادية المصرية، سواء الطبيعية أو الصناعية للاقتصاد المصرى، يجعله فى مأمن من الإفلاس على حد مطلق، منوها إلى أن هناك العديد من الموارد تجعل الاقتصاد فى مأمن من الإفلاس.

وأضاف أن أغلب المخاوف تأتى على المدى البعيد، خاصة مع استمرار التظاهرات الفئوية وتعطيل عجلة الإنتاج؛ وهو ما قد يؤدى إلى نتائج غير محمودة للجميع.
وشدد على أن الحل الأمثل لخروج الاقتصاد المصرى من أزمته الحالية يتمثل فى إيجاد حلول سريعة لزيادة تدفق السيولة المالية على مختلف القطاعات المصرية سواء عن طريق القروض أو عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حتى تكون هناك معادلة بين التدفقات المالية والسيولة وإجمالى الواردات.

وفى هذا السياق، استنكر الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ورئيس الشعبة التجارية، سياسة التهويل التى تتبعها بعض القوى السياسية ووسائل الإعلام بشأن الأزمة الاقتصادية لمصر.

وأكد عرفات أن الاقتصاد الوطنى قوى، وليس بهذا الضعف الذى يصوره البعض على شاشات وسائل الإعلام، مضيفا: "يريدون من خلال هذا الكذب أن تنهار البلاد، ولكن نؤكد أن اقتصادنا لن ينهار".

وأضاف: "من السهولة أن تكون هناك كبوة، لكن من الصعوبة انهيار اقتصادنا للطبيعة الخاصة التى يتمتع بها على مر التاريخ وارتباطه بسمات الشخصية المصرية".

وقال: إنه لا يمكن فى الوقت نفسه أن ننكر أن خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد سيمثل عامل ضغط مباشر على الموازنة العامة للدولة، موضحا أنه على سبيل المثال فإن استيراد المواد البترولية سيحتاج إلى السداد المباشر أو من خلال خطابات ضمان من بنوك أجنبية معتمدة دوليا لتمويل الصفقات أو التعاقدات الخارجية لاستيراد الاحتياجات المحلية من المواد البترولية.

ولفت إلى أن هذا يعنى أننا سنكون مطالبين بتدبير نحو 35 مليون دولار يومياً لشراء احتياجات الأسواق المحلية من تلك المواد بمعدل 1,1 مليار دولار شهريا، وهذا سيمثل ضغطا على الخزانة العامة لتدبير هذه الأموال.

وقال إنه إذا كانت الهيئة العامة للبترول يمكنها تدبير ما يتراوح بين 40% إلى 50% من التمويل اللازم، لتوفير المواد البترولية التى تحتاجها السوق المحلية، فإن تحميل وزارة المالية مهمة تدبير نحو 50% من التمويل اللازم لشراء تلك المواد سيمثل ضغطا على الخزانة العامة.

ورأى عرفات أن أفضل الحلول هو العمل على خفض الدعم الموجه للمواد البترولية من خلال تبنى خطة تدريجية لخفض هذا الدعم، بهدف تخفيف الضغط على الإنفاق العام، متوقعا أن يستعيد الشارع استقراره بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.