رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة "دائرة فحص الطعون"، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، طعون الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام، وأيدت المحكمة الحكم بعودة الشركة وببطلان وفسخ عقد البيع، وكذلك إعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة للدولة للحكم.
كانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد سبق لها وأن أصدرت حكمًا ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، هى من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962، باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وأضافت أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة، والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة، يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع، وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أيا كان نوعه.
كان حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ووائل حمدي المحامي قد أقاما الدعوى، وانضم إليهما فيها خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد سبق لها وأن أصدرت حكمًا ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، هى من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962، باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وأضافت أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة، والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة، يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع، وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أيا كان نوعه.
كان حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ووائل حمدي المحامي قد أقاما الدعوى، وانضم إليهما فيها خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
0 التعليقات:
Post a Comment