الاهرام
قال محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب السابق، إن النائب العام المستشار طلعت ابراهيم، أحال البلاغات الثلاث التى تقدم بها أمس الإثنين الخاصة بقتل إسرائيل 50 ألف أسير مصرى، وسرقة البترول المصرى فى سيناء، وقتل جنود مصريين على الحدود، إلى وزير الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
وكان محمد عبد العليم داود مساعد رئيس حزب الوفد، قد تقدم أمس الاثنين بثلاث بلاغات للنائب العام، تضمن البلاغ الأول المطالبة بفتح الملف الخاص بقتل إسرائيل لأكثر من 50 ألف أسير مصرى فى أعقاب حربى 1956 و 1967، فى جريمة وصفها بأكبر المجازر البشرية حيث تم قتلهم وهم أسرى بالدبابات ورميًا بالرصاص دون ذنب، الأمر الذي أصاب أسر هؤلاء الشهداء بأضرار أدبية ومادية.
و قال داود، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه طالب في بلاغه بعقاب مرتكبى هذه الوقائع جنائيًا وفتح هذا الملف، وحصر هؤلاء الشهداء من الأسرى المصريين تحديدًا بأسمائهم، وتفاصيل الوقائع، والمسئول عنها.
وأشار إلى أن هناك اعترافات من مرتكبى المجازر الإسرائيلية في هذا الصدد، منهم على سبيل المثال، بنيامين بن اليعازر، وزير البنية التحتية الإسرائيلى الأسبق، والاعترافات الواردة فى فيلم"روح شاكيد" الذى أذاعه التليفزيون الإسرائيلى، إضافة للوثائق الموجودة فى وزارات الخارجية والدفاع والشئون الاجتماعية، وكذلك والدعاوى المرفوعة فى المحاكم المصرية والكتب الصادرة فى هذا الشأن.
وأوضح أن البلاغ الثانى طالب فتح ملف سرقة إسرائيل للبترول المصرى والثروات المعدنية المصرية فى سيناء خلال فترة الإحتلال الإسرائيلى، في ظل التفاصيل التى تمتلكها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى الصناعة والبترول.
اما البلاغ الثالث فتضمن المطالبة بفتح ملف قيام إسرائيل بارتكاب أكثر من 20 واقعة قتل لجنودنا على الحدود المصرية فى السنوات الأخيرة.
0 التعليقات:
Post a Comment