أخبار مصر
طالب الدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة مجلس الشورى بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشئات بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم، كما طالب أجهزة الأمن بتقديم ما لديها من أدلة خاصة بالأحداث الأخيرة للنيابة العامة.
وقال البلتاجي - على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" - بعد اتفاق كافة الأطراف اليوم في وثيقة الأزهر (لنبذ العنف)على رفع الغطاء السياسي عن كل أشكال ووسائل العنف أرى أن هناك ثلاث مطالب عملية واجبة.
1- مطالبة مجلس الشورى بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشئات بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم.
2- مطالبة أجهزة التحريات (والأمن الوطني!) بتقديم الاسماء والصور وتسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث السابقة للنيابة العامة للتحقيق وكشف حقيقة المتورطين فيها.
3- مطالبة أجهزة المخابرات بالكشف عن الاطراف التي قدمت زكائب الأموال !!! لتمويل أعمال العنف السابقة (تسليحا وتأجيرا للبلطجة والذي بلغت فيه أجرة البلطجي الواحد في بعض النقاط الساخنة خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد !!!).
هكذا مطلوب اجراءات عملية لتبقى الخطوط فاصلة بين العمل السياسي والجماهيري بكافة اشكاله وبين العمل الاجرامي تمويلا وتنفيذا ودعما. ثم نحتاج مع هذه الاجراءات حوار وطني (جاد) يصل لحلول سياسية تنزع فتيل الأزمة وتقلل من حدة التوتر والخلاف الذي يستفيد من أجوائه رعاة العنف والبلطجة.
0 التعليقات:
Post a Comment