.jpg)
طالب أحزاب التيار الاسلامى، والذى يبلغ عددهم 13، الرئاسة والحكومة التحرك بحزم في مواجهة كل خروج على القانون واتخاذ مبادرات سياسية واقتصادية تعالج مشكلات القطاع الأوسع من المجتمع ومحاصرة دعاة الفوضى سياسيا وقانونيا والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت الاحزاب فى اجتماعهم التشاورى بمقر حزب البناء والتنمية - الأحد - على رئاسة الجمهورية رفض الشروط المسبقة التي تطرحها جبهه الانقاذ الوطنى لانها دأبت على إملاء شروطها التعجيزية مع التأكيد أنه لا حوار مع أحد حتى يقوم برفض وإدانة الأعمال الإجرامية بصورة واضحة وصريحة حسب قولها.
وشددت على ضرورة أن تتضمن الإدانة أعمال العنف وإحراق المؤسسات العامة والخاصة وتشكيل المليشيات واستخدام السلاح في مواجهة قوات الأمن، واعتبار أن هذه الأعمال تتنافى مع سلمية الثورة المصرية وتحضرها، وتمثل جرائم ينبغي التصدي لها بالقانون، ولا يمكن إضفاء أي بعد سياسي عليها.
وقالت الاحزاب : " نحذير اللاعبين بالنار في هذا الوطن من غضبة الشعب المصري الذي لايزال ملتزما جانب الحكمة والصبر من خطورة ما جرى خلال الأيام الأخيرة ونؤكد أن التاريخ لن يغفر لمن يؤججون الفتنة ويشعلون الحرائق في الوطن ومن توعدونا بحروب الشوارع حتى إسقاط الرئيس المنتخب كما قال شفيق من قبل ".
والمحت إذا لم تستطع الشرطة أن تسيطر على أحداث العنف والبلطجة فإنها سوف تضطر للدعوة لتشكيل لجان شعبية لحماية المصريين من أعمال العدوان والسرقة وأخيرا يعلن المشاركون تشكيل لجنة متابعة لاتخاذ كل ما يلزم للخروج من الازمة الراهنة والاتصال بالجماهير ميدانيا.
الموقعون على البيان: حزب البناء والتنمية - الجماعة الإسلامية - حزب الوسط - حزب الوطن - حزب الأصالة - حزب الإصلاح - حزب العمل الجديد - حزب التوحيد العربي - حزب السلامة والتنمية - الحركة المصرية للإصلاح والتغيير - ائتلاف شباب الثورة - الاتحاد العام للثورة - الجبهة الثورية.
0 التعليقات:
Post a Comment