قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية المستقي ، إن الحكومة واجهت ضغوطًا دولية، وصفها بـ"الرهيبة" لتأخير إصدار الدستور، حتى لا تصبح دولة ديمقراطية.
وأضاف محسوب، خلال برنامج "على مسئوليتي "عبر قناة "الجزيرة مباشر مصر"، مساء أمس الخميس، أن دستور 1971 الذي وصفه بأنه "مشوه" كان يضع جميع السلطات في يد رئيس الدولة.
وأشار، إلى أن الفترة الانتقالية طالت أكتر مما يجب، بسبب تردد النخبة المصرية فيما يخص "الدستور أولا أم الانتخابات"، مما جعل مصر دولة بـ"رأسين" إحداهما لرئيس الجمهورية المنتخب والآخر للمجلس العسكري.
وتابع محسوب، أن الشعب أعلن في النهاية قبوله للدستور بنسبة 64 % من الأصوات، وأصبحت مصر على أعتاب مرحلة ثبات واستقرار، فضلا عن أنه عقب إقرار الدستور يجب التوجه إلى بناء مؤسسات الدولة، ومنها بناء برلمان منتخب.
وأوضح أن المعارضة اتفقت على تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فى مقر حزب الوفد، ولكنها عقب ذلك تراجعت ورغبت فى تشكيل جمعية جديدة بتوازنات جديدة، ولكن الإعلان الدستوري المكمل قضى على تلك الفكرة، وقبل نهاية وضع الدستور بأسبوعين طالبت بعض القوى بمد عملية وضع الدستور، وكان ذلك يعني مد الفترة الانتقالية بما فيها من مخاطر.
0 التعليقات:
Post a Comment