فجر اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، مفاجآت مدوية أثناء جلسة محاكمة المتهم صبري نخنوخ، وذلك خلال شهادته التي مازالت المحكمة تستمع إليها حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وكشف حلمي عن أن المتهم نخنوخ ليست له سوابق ولم يسبق له ارتكاب جرائم جنائية من أي نوع أو على الأقل لم يثبت عليه ذلك، بحسب تعبيره.
وكشف مساعد أول الوزير للأمن العام عن أن نخنوخ قد سبق اعتقاله بموجب قرار من وزير الداخلية عام 1991 لخطورته على الأمن العام، دون تحديد واقعة أو جريمة محددة.
أكد حلمي أن تحريات ومعلومات وزارة الداخلية عن المتهم نخنوخ أنه كان له دور كبير في أثناء الانتخابات البرلمانية في عهد النظام السابق، حيث أكد أنه تربطه علاقات وثيقة بعدد كبير من نواب مجلسي الشعب والشورى السابقين، وأنه كان يساند العديد منهم خلال الإنتخابات عن طريق توفير عناصر من البلطجية لمساندتهم.
كما كشف حلمي أيضا أن إلقاء القبض على نخنوخ جاء على خلفية مظاهرات للقوى سياسية دعت إليها في 24 أغسطس الماضي وأن ذلك قد تم في إطار حملة كبرى على مستوى الجمهورية للقبض على البلطجية، مشيرا إلى ان ذلك إجراء تحفظي تقوم به وزارة الداخلية قبل الأحداث والمظاهرات الكبيرة لضمان عدم قيام هذه العناصر بأعمال تخريبيبة بالبلاد استغلالا لهذه الأحداث.
ولفت إلى أن ضبط المتهم تبعه ما تم ضبطه من أسلحة وذخائر ومحررات رسمية ببيته بعد استئذان النيابة العام، مشيرًا إلى أنه لم يثبت ضد نخنوخ قيامه بالمشاركة في الاعتداء على نشطاء أو متظاهرين أثناء أحداث الثورة وما بعدها وهو ما رد به مساعد الوزير على سؤال لهيئة المحكمة.
وكشف حلمي عن أن المتهم نخنوخ ليست له سوابق ولم يسبق له ارتكاب جرائم جنائية من أي نوع أو على الأقل لم يثبت عليه ذلك، بحسب تعبيره.
وكشف مساعد أول الوزير للأمن العام عن أن نخنوخ قد سبق اعتقاله بموجب قرار من وزير الداخلية عام 1991 لخطورته على الأمن العام، دون تحديد واقعة أو جريمة محددة.
أكد حلمي أن تحريات ومعلومات وزارة الداخلية عن المتهم نخنوخ أنه كان له دور كبير في أثناء الانتخابات البرلمانية في عهد النظام السابق، حيث أكد أنه تربطه علاقات وثيقة بعدد كبير من نواب مجلسي الشعب والشورى السابقين، وأنه كان يساند العديد منهم خلال الإنتخابات عن طريق توفير عناصر من البلطجية لمساندتهم.
كما كشف حلمي أيضا أن إلقاء القبض على نخنوخ جاء على خلفية مظاهرات للقوى سياسية دعت إليها في 24 أغسطس الماضي وأن ذلك قد تم في إطار حملة كبرى على مستوى الجمهورية للقبض على البلطجية، مشيرا إلى ان ذلك إجراء تحفظي تقوم به وزارة الداخلية قبل الأحداث والمظاهرات الكبيرة لضمان عدم قيام هذه العناصر بأعمال تخريبيبة بالبلاد استغلالا لهذه الأحداث.
ولفت إلى أن ضبط المتهم تبعه ما تم ضبطه من أسلحة وذخائر ومحررات رسمية ببيته بعد استئذان النيابة العام، مشيرًا إلى أنه لم يثبت ضد نخنوخ قيامه بالمشاركة في الاعتداء على نشطاء أو متظاهرين أثناء أحداث الثورة وما بعدها وهو ما رد به مساعد الوزير على سؤال لهيئة المحكمة.
ههههههههههههه
ReplyDeleteطيب قولوا لنا ماسك عليكم اييه