أكدت اللجنة "السياسية الأمنية" بمجلس الوزراء، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور هشام قنديل، على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لها بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
ونوهت اللجنة إلى أن القانون يوفر للقائمين على تلك المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد.
ونوهت اللجنة إلى أن القانون يوفر للقائمين على تلك المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد.
0 التعليقات:
Post a Comment