القاهرة -أ ش أ
أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى التعديلات على قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيهما.
كان المجلس قد وافق بصفة نهائية في جلسته السبت برئاسة الدكتور فهمى على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقد أشاد رئيس مجلس الشورى بالحوار الوطنى وما دار حول هذا القانون ودور الحكومة فى التقدم به لمجلس الشورى كما أشاد بدور الأحزاب ونواب المجلس فى المناقشات وإدخال التعديلات على بعض المواد.
ومن جانبه قال مقرر الموضوع صبحى صالح إن التعديلات سوف تبحثها المحكمة الدستورية لتبدى أى ملاحظات حولها ثم يصدر رئيس الجمهورية هذه التعديلات ليتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذى سيصبح مجلسا للنواب مشيدا بدور المحكمة الدستورية.
ومن المقرر أن تعود جلسة مجلس الشورى للانعقاد يوم 27 يناير الجارى.
0 التعليقات:
Post a Comment