مناقصة لإنشاء محطة حاويات شرق بورسعيد

القاهرة - الأناضول

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد طرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد "شمال شرق القاهرة" على مساحة 600 ألف كيلو متر مربع وبرصيف بحري طوله 1200 مترا.

وقال وزير النقل والمواصلات المصري الدكتور حاتم عبد اللطيف في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة النقل اليوم، إن المحطة ستحدث طفرة في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، متوقعا أن تصل طاقة التداول بالميناء إلى 10 ملايين حاوية بعد أربعة أعوام مقارنة بثلاثة ملايين حاوية حاليا.

وقال عبد اللطيف إن التكلفة الاستثمارية للمحطة تبلغ 3.8 مليار جنيه ما يعادل 584 مليون دولار وانه سيتم طرحها على المستثمرين واقامتها بنظام حق الانتفاع ولمده 35 سنة.

واوضح الوزير "ان نسبة الشريك الأجنى فى محطة الحاويات الثانية لن تزيد عن 25% مقابل 75% للمستثمر المصرى".

وقال عبد اللطيف وزير النقل إن عملية الطرح تأتي في إطار تنمية اقليم قناة السويس والذي يستهدف إحداث طفرة في مجال نقل الحاويات في العالم خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أن اقليم قناة السويس يمتلك موقعا استراتيجيا يؤهله لأن يكون وجهة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير المصري إن المناقصة المطروحة تعد أول مشروع ضمن المخطط القومي لتنمية إقليم قناة السويس الذى يستهدف تحقيق ايرادات لمصر تصل الى 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

وأكد الوزير "انه من المقرر ان يصل عدد الحاويات بدخول المحطة الجديدة العمل فى عام 2017 ألى 10 ملايين حاوية مقابل 2.5 مليون حاوية فقط حاليا ".

من جانبه قال الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان المصرى ومقرر المجموعة الوزارية المسئولة عن مشروع تنمية اقليم محور قناة السويس في المؤتمر الصحفي الذى أقيم بمقر وزارة النقل إن اقامة المحطة الثانية تعد بمثابة استثمار لموقع مصر الاستراتيجي وموقع اقليم قناة السويس لتدشين مشروعا لوجيستيا عالميا يرتقي بالقناة بحيث لا تكون القناه مجرد محطة لتحصيل رسوم مرور فقط .

وأشار وفيق إلى أن اقليم قناة السويس يمر به نحو 22% من تجارة الحاويات بالعالم تقدر بـ1.7 تريليون دولار ولا يتم الاستفادة سوى بـ0.003% فقط.

وقال وفيق "إن الحاوية الواحدة تحقق 90 دولار دولار فقط ولكن بدخول الخدمات اللوجيتسية الجديدة ضمن مخطط تنمية اقليم قناة السويس سيقفز بالعائد الى 300 دولار".

واشار وزير الاسكان المصرى الى أنه من المتوقع أن يصل العائد إلى 4 الف دولار مع البدء فى نشاط التصنيع بالمنطقة واقامة المنطقة الصناعية بميناء شرق بورسعيد ."

واضاف وفيق ان اللجنة الوزارية المسئولة عن المشروع تقدر كل التخوفات المحيطة بالمشروع والخاصة بتدخل قوى اخرى لإيقافه وخاصة ان هناك اجماعا من كافة الخبراء على ان المشروع لن يكون مشروعا عاديا، مؤكدا على أن المشروع يحتاج لإرادة سياسية قوية ووجود مبدأ اساسي للمشروع هو مبدأ الشباك الواحد ووجود جهة واحدة فقط يتم التعامل معها.

وأضح وفيق ان مشروع محطة الحاويات الثانية يعد أول مشروع يتم الاعلان عنه رسميا في اطار تنمية محور قناة السويس كمحور لوجيستي اقتصادي عالمي وأنه سيتم طرح مشروعات اخرى فى الفترة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور وليد عبد الغفار مستشار وزير الإسكان لمشروع تنمية اقليم قناة السويس ومنسق المشروع إن مدة طرح المحطة الثانية للحاويات تصل إلى 90 يوما تتلقى بعدها وزارة النقل العروض الخاصة من المستثمرين لإنشاء المحطة.

وقال عبد الغفار إنه من المخطط طرح محطة الحاويات على 3 مراحل مدة كل مرحلة 5 سنوات وعلى 3 خطط خمسية .

واوضح ان الهدف الأساسي من مخطط تنمية اقليم قناة السويس هو تحويل قطاع النقل البحري الى قطاع خدمي وصناعي.

وأكد عبد الغفار ان مناقصة محطة الحاويات مطروحة للشركات الوطنية بشكل أساسي ،وأن مشاركة المستثمر الأجنبي فى راسمال الشركة المؤسسة للمحطة لن تزيد عن25 %.

واوضح عبد العفار إن الهدف من دخول الشريك الأجنبي هو جذب التكنولوجيا فى مرحلة التشغيل .

وأوضح أن المشروع ينفذ على ثلاث مراحل خمسية، حيث من المتوقع أن تصل عدد فرص العمالة المباشرة فى المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع 2012 – 2017 حوالى 216 ألف فرصة موزعة على ثلاثة مراكز أساسية هى شرق بورسعيد ووادى التكنولوجيا والعين السخنة، مؤكدا أن حجم الاستثمارات المتوقعة من مشروع تنمية اقليم السويس بالكامل يبلغ حوالى 45 مليار دولار.

وقال عبد الغفار إنه من المخطط طرح أراضى للاستثمار الصناعي ضمن مشروع اقامة محطة الحاويات الثانية فى شرق بورسعيد .

وأكد عبد الغفار أن الحكومة اتفقت على عمل امتداد لمحطة الحاويات الثانية فى العين السخنة حتى العام 2015، وذلك باستثمارات اضافية تبلغ 3 مليارات جنيه كا يعادل 461 مليون دولار.

وتعمل في ميناء شرق بورسعيد البحري محطة حاويات واحدة بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما تابعة لشركة قناة السويس للحاويات Scct” المملوكة لمستثمرين أجانب ومصريين.

وطرحت الحكومة المصرية فى عام 1999 مناقصة لامتياز محطة حاويات في ميناء شرق بورسعيد، ووقعت عقد الامتياز مع شركة قناة السويس للحاويات وفي عام 2004، بدأ تشغيل عمليات شركة قناة السويس للحاويات.

وشركة قناة السويس للحاويات، هي شركة مساهمة مصرية تجمع بين استثمارات مصرية وأجنبية، وتعد شركة APM Terminals الهولندية من أكبر المساهمين فيها بحصة 55%، أما باقي الأسهم فموزعة بنسبة 20% لشركة Cosco الصينية و10.3% تمتلكها مؤسسات هيئة قناة السويس، و5% البنك الأهلي المصري و9.7% القطاع الخاص المصري.