قال دبلوماسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة، إن ممثلًا للنيابة البريطانية سيقيم بالقاهرة للتواصل مع النيابة العامة المصرية، بشأن تسهيل إجراءات استرداد أموال نظام حسني مبارك السابق، والمودوعة بالبنوك البريطانية.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف اسمه، إن المسئول البريطاني تم تخصيص مكتبًا له بمقر السفارة بالقاهرة ليكون موجودا بشكل دائم بمصر للمساعدة في قضية استرداد أموال النظام السابق.
ولفت الدبلوماسي إلى أن الإعلان عن بدء عمل المسئول بالنيابة البريطانية سيكون مع زيارة وزير الشئون الداخلية جريمي براون لمصر، والتي تبدأ بعد غد الاثنين.
كان السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، قد أعلن في أواخر ديسمبر الماضي، خلال حواره مع مصريين عبر الإنترنت،أن النيابة البريطانية تسعى لتعزيز تعاونها مع سلطات النيابة العامة المصرية بشأن استرداد الأموال.
وقال وات أن بلاده ليس لديها مانع في رد الأموال، بشرط توافر دليل دامغ على الأفعال الإجرامية وذلك عند بت المحاكم البريطانية في القضايا.
وكشف وات إن المشكلة في هذا الإطار أن هناك صعوبة في الإجابة على سؤال ما هي الأموال المنهوبة فعلاً وما هو غير المنهوب، مضيفًا: "حل هذه المشكلة في الدليل الصحيح والدامغ، وهو ما يجب أن يأتي حتمًا من الجانب المصري".
وقدرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر الماضي حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي.
وطالبت اللجنة بفضح الدول التي تتلكأ في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري المسئولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أغلب عمليات التهريب تلك.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف اسمه، إن المسئول البريطاني تم تخصيص مكتبًا له بمقر السفارة بالقاهرة ليكون موجودا بشكل دائم بمصر للمساعدة في قضية استرداد أموال النظام السابق.
ولفت الدبلوماسي إلى أن الإعلان عن بدء عمل المسئول بالنيابة البريطانية سيكون مع زيارة وزير الشئون الداخلية جريمي براون لمصر، والتي تبدأ بعد غد الاثنين.
كان السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، قد أعلن في أواخر ديسمبر الماضي، خلال حواره مع مصريين عبر الإنترنت،أن النيابة البريطانية تسعى لتعزيز تعاونها مع سلطات النيابة العامة المصرية بشأن استرداد الأموال.
وقال وات أن بلاده ليس لديها مانع في رد الأموال، بشرط توافر دليل دامغ على الأفعال الإجرامية وذلك عند بت المحاكم البريطانية في القضايا.
وكشف وات إن المشكلة في هذا الإطار أن هناك صعوبة في الإجابة على سؤال ما هي الأموال المنهوبة فعلاً وما هو غير المنهوب، مضيفًا: "حل هذه المشكلة في الدليل الصحيح والدامغ، وهو ما يجب أن يأتي حتمًا من الجانب المصري".
وقدرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر الماضي حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي.
وطالبت اللجنة بفضح الدول التي تتلكأ في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري المسئولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أغلب عمليات التهريب تلك.
0 التعليقات:
Post a Comment