كشف المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن الإدارة التشريعية بالوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للمفوضية الوطنية للانتخابات، والتى سيتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات التى ستجرى فى مصر خلال الفترات المقبلة بشكل دائم.
وأوضح مكى، أن هذا القانون سيتم طرحه على كافة المواطنين فى المجتمع لفتح حوار مجتمعى حوله حتى يحدث توافق عليه وفور الانتهاء من إعداده سيتم إرساله إلى الجهات التشريعية لإقراره، والتأكد من مدى دستوريته ومطابقته لمواد الدستور الجديد.
وتعد المفوضية الوطنية للانتخابات هى هيئة مستقلة ومحايدة تملك إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات فى مصر وتجتمع على فترات لوضع القواعد الأزمة التى تخدم عملية الاقتراع على أن تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشعب والشورى والمحليات والنقابات، وأن تكون هيئة مستقلة إدارياً ومالياً مع إنشاء أمانة عامة فنية داخل المفوضية تختص بإدارة العملية الانتخابية، وأن يخصص لها مقر دائم فى العاصمة والمحافظات، وأن يكون لها الحق فى إنشاء هيكل تنظيمى لضمان شفافية عملها.
الجدير بالذكر أن المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا وعدد من الخبراء طالبوا بإنشاء مفوضية دائمة للإشراف على الانتخابات بدلا من اللجنة العليا، وأكد بان مشكلة العملية الانتخابية فى مصر هى عدم وجود هيئة دائمة لإدارة الانتخابات، وأن اللجان التى تشكلت لإدارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية لا تعتبر لجانا دائمة، ما يجعلها تعانى من عدم تراكم الخبرات.
0 التعليقات:
Post a Comment