تنظم القوات المسلحة اليوم السبت، لقاء مع عدد من مشايخ وعواقل ومجاهدى محافظة جنوب سيناء، حيث تسعى القوات المسلحة لإيجاد مساحة من التوافق على قرار وزير الدفاع الخاص بضوابط تملك الأراضى وحق الا نتفاع لأهالى سيناء على الشريط الحدودى.
وهو القرار الذى يرفضه عدد كبير من أبناء سيناء خصوصا الشباب منهم، ويرون فيه تقييدا لحقهم الطبيعى فى التصرف فى أراضيهم، بينما يذهب أقصى المعارضين إلى الادعاء بأن القرار يخدم المصلحة الإسرائيلية فى تأمين الشريط الحدودى ومنع تملك الأراضى عليه.
من جانبها, تؤكد القوات المسلحة أن القرار يؤمن الحدود ويحفظ لأبناء سيناء حقهم فى الانتفاع بأراضيهم دون السماح لتسربها بالبيع، لمن يمكن أن يستغل تلك المساحة الغاية فى الحساسية فى التهريب أو العمال الإرهابية، وتعتبرها أمنا قوميا.
وأكد المتحدث العسكرى أن المنطقة المحظور تملكها لا تتجاوز مساحتها 9% من إجمالى مساحة سيناء، موضحا أن أبناء سيناء والقوات المسلحة دائما صف واحد وإيد واحدة وأنهم خط الدفاع الأول عن مصر، ولن يضار أى منهم بقرارات تنظيم التمليك، موضحا أن القوات المسلحة تعمل دائما لصالح الدولة والشعب.
وكان المتحدث العسكرى قد نشر خبر لقاءات القوات المسلحة بمشايخ جنوب سيناء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى, مؤكدا أنها تأتى فى إطار عملية التواصل المستمر وتبادل الرؤى والحوار بين المؤسسة العسكرية والمواطنين المصريين من أبناء سيناء حول القضايا المختلفة محل اهتمام الجانبين فى ضوء الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة وأهالى سيناء، باعتبارهم جزءا أصيلا ومكملا للقوات المسلحة فى أدائها لمهامها فى حماية الوطن أرضاً وشعباً بفضل تاريخهم وعطائهم الوطنى الكبير .
وفى سياق متصل، عقدت القوات المسلحة لقاء مماثلا الأسبوع الماضى مع شيوخ القبائل والعشائر بمحافظة شمال سيناء لتوضيح قرار وزير الدفاع رقم 203 لسنة 2012 الخاص بضوابط التملك وحق الانتفاع لأهالى سيناء على الشريط الحدودى والمنطقة المتاخمة له.
واستعراض عدد من قادة القوات المسلحة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أهالى سيناء فى المجالات المختلفة، وهو اللقاء الذى توج بعد نحو ساعات من الحوار بإهداء شيوخ سيناء العباءة السيناوية لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى تعبيرا عن امتنانهم بجهود الجيش فى سيناء أمنا وتنمية.
وهو القرار الذى يرفضه عدد كبير من أبناء سيناء خصوصا الشباب منهم، ويرون فيه تقييدا لحقهم الطبيعى فى التصرف فى أراضيهم، بينما يذهب أقصى المعارضين إلى الادعاء بأن القرار يخدم المصلحة الإسرائيلية فى تأمين الشريط الحدودى ومنع تملك الأراضى عليه.
من جانبها, تؤكد القوات المسلحة أن القرار يؤمن الحدود ويحفظ لأبناء سيناء حقهم فى الانتفاع بأراضيهم دون السماح لتسربها بالبيع، لمن يمكن أن يستغل تلك المساحة الغاية فى الحساسية فى التهريب أو العمال الإرهابية، وتعتبرها أمنا قوميا.
وأكد المتحدث العسكرى أن المنطقة المحظور تملكها لا تتجاوز مساحتها 9% من إجمالى مساحة سيناء، موضحا أن أبناء سيناء والقوات المسلحة دائما صف واحد وإيد واحدة وأنهم خط الدفاع الأول عن مصر، ولن يضار أى منهم بقرارات تنظيم التمليك، موضحا أن القوات المسلحة تعمل دائما لصالح الدولة والشعب.
وكان المتحدث العسكرى قد نشر خبر لقاءات القوات المسلحة بمشايخ جنوب سيناء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى, مؤكدا أنها تأتى فى إطار عملية التواصل المستمر وتبادل الرؤى والحوار بين المؤسسة العسكرية والمواطنين المصريين من أبناء سيناء حول القضايا المختلفة محل اهتمام الجانبين فى ضوء الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة وأهالى سيناء، باعتبارهم جزءا أصيلا ومكملا للقوات المسلحة فى أدائها لمهامها فى حماية الوطن أرضاً وشعباً بفضل تاريخهم وعطائهم الوطنى الكبير .
وفى سياق متصل، عقدت القوات المسلحة لقاء مماثلا الأسبوع الماضى مع شيوخ القبائل والعشائر بمحافظة شمال سيناء لتوضيح قرار وزير الدفاع رقم 203 لسنة 2012 الخاص بضوابط التملك وحق الانتفاع لأهالى سيناء على الشريط الحدودى والمنطقة المتاخمة له.
واستعراض عدد من قادة القوات المسلحة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أهالى سيناء فى المجالات المختلفة، وهو اللقاء الذى توج بعد نحو ساعات من الحوار بإهداء شيوخ سيناء العباءة السيناوية لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى تعبيرا عن امتنانهم بجهود الجيش فى سيناء أمنا وتنمية.
0 التعليقات:
Post a Comment