"الدماطي": تقرير تقصي الحقائق تضمن متهمين جددًا في قضايا قتل المتظاهرين.. والمصلحة تقتضي السرية

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك اتفاقا على ألا يتم البوح بما ورد فى تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول ثورة 25 يناير، مضيفا أنه كانت هناك مصلحتان متعارضتان، هى حق الناس فى المعرفة وفقا للدستور، وسرية التحقيقات ومصلحة الشهود.

واستطرد الدماطي: "ولكن المصلحة الأولى هى الحفاظ على سرية التحقيقات".

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، أن هناك أفرادا من مؤسسات شرطية والقوات المسلحة والحزب الوطنى المنحل ورجال أعمال ينتمون للحزب الوطنى عليهم أدلة جديدة، والتحقيقات ستأخذ مجراها.

وردًا علي ما أشيع حول وجود مليشيات لجماعة الإخوان المسلمون تحت اسم الفرقة 95، قال الدماطي: هذه هى المأساة لدى الإعلام المضلل، الذين صوروا أن الإخوان شاركوا فى موقعة الجمل، مؤكدا أانه ليس من المعقول أن فريقا سياسيا شارك فى الثورة، أن يضر بالثوار، رغم وجود التوافق هناك البعض من رجال الإخوان صعدوا فوق أسطح الفنادق والعمارات المطلة على الميدان لإخلائها من أى بلطجية، والوقوف ضد أى اعتداء على الثوار، ولكن الإعلام المضلل اختزل التقرير المكون من 700 صفحة فى فكرة الفرقة 95 التى تنتمي إلى الإخوان المسلمين.

وأضاف أن الأمر الآخر الذي يثير تساؤلات، هو كيف سنعيد المحاكمة، مضيفا أن القاعدة القانونية تنص علي أن الشخص لا يحاكم على جريمة واحدة مرتين، ولكن هناك العديد من تلك القضايا مازال منظورا أمام محكمة النقض، ويمكن أن يكون هذا باب لإعادة تلك المحاكمات، كما أن قانون حماية الثورة يجيز إعادة المحاكمة لهؤلاء المتهمين، والذى عدل فى قانون الإجراءات الجنائية بنصه على جواز محاكمة من برئ بحكم نهائى، وعدت مواعيد الطعن علية بالنقض، يمكن محاكمته طبقا لقانون حماية الثورة.

وأكد طارق إبراهيم، منسق عام لجنة الحريات والمتحدث الإعلامى بأسمها، أن لجنة الحريات، على استعداد للذهاب للدفاع عن أى مواطن مصرى فى أى دولة فى العالم، مضيفا: "كنا ومازلنا نعتقد ان نقابة المحامين هى بيت القانون وملجأ الضعفاء، ولن تتخاذل عن الدفاع عن أى مصرى فى أى دولة من أى دول العالم".