قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إنه ستتم إعادة النظر في كل المواد المقيدة للحريات، وإن ذلك كان موضع حوار في مجلس الوزراء لبناء دولة مدنية عصرية حديثة، نتمنى أن تصبح مصر أفضل من إنجلترا وفرنسا في نظمها.
وأضاف مكى فى مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة مساء اليوم الأربعاء أنه لن يخرج أى قانون بعد ذلك في الخفاء، وستتم مناقشة أي قانون مناقشة مجتمعية مستفيضة قبل إصداره.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية العليا، ستختص بنظر مشروعات القوانين وستناقشها باستفاضة، بعيدا عن أي ضغوط.
وحول قانون التظاهر قال مكى إن حق التظاهر مكفول، ولكن إذا استصدرت وزارة الداخلية حكما من المحكمة بمنع التظاهر في مكان ما فلابد من تنفيذ ذلك، خصوصا إذا كانت تلك المظاهرات مضرة بمصلحة مصر أو السياحة أو تعرض أمنها للخطر.
مشيرا إلى أن قانون التظاهرات سيمنع حمل الطوب أو العصى أو المولوتوف.
وقال مكى أتمنى أن يزول النص القانونى الخاص بإهانة رئيس الجمهورية الموجود في الدستور الجديد، وذلك فى رده على سؤال حول رأيه في هذه المادة، مؤكدا أنه يدعم حرية الإعلام وينادى بها.
0 التعليقات:
Post a Comment