أعلن الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، عن سعى حزبه، لخلق المناخ السياسى والقانونى المناسب الذى يمكنه من المشاركة في الانتخابات بكامل طاقته من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان، لامتلاك وسائل وآليات ضغط حقيقية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر، فى إطار تحالف واسع من القوى الثورية والديمقراطية التي تتفق مع الحزب فى العمل من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة.
وأزال البرادعى الغموض الذى أحاط، بما تردد عن اندماج حزبه مع أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصرى الديموقراطى" و"العدل" و"مصر الحرية"، مؤكدا – فى بيان وجهه لأعضاء الحزب صباح اليوم الأحد - سعى حزبه منذ تأسيسه للتعاون والتنسيق مع عدد من الاحزاب التي تتقارب مواقفها مع حزبه، بهدف بحث امكانية تحقيق الاندماج بينها.
وقال البراعى "إن مصر تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها تتطلب منا جميعا العمل سويا من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ولا شك في أن الانتخابات البرلمانية القادمة تشكل خطوة مهمة في استحقاقات العملية السياسية الجارية".
واعترف بأن حزب "الدستور" مر بمجموعة من المشكلات فى الفترة الماضية التى صاحبت تأسيس الحزب، مما ترتب عليها التأخر في إنجاز كثير من المهام مثل: استكمال هيكلة المحافظات، وفتح باب العضوية، وإطلاق الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت، فضلا عن مشكلات تمويل افتتاح مقار مناسبة وكافية للحزب في مختلف المحافظات، الأمر الذي آثار استياء مشروعا لدى أعضاء الحزب.
وفى هذا السياق، أعلن رئيس حزب "الدستور"، عن حزمة من القرارات تضمنت 10 بنود، للقضاء على هذه المشكلات هى: البدء فى إجراءات الإعداد لعقد المؤتمر العام الأول للحزب على أن تجرى انتخابات داخل الحزب من القاعدة إلى القمة عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وإعادة تشكيل لجنة التسيير من جديد، على أن تكون اللجنة المشكلة مسؤلة عن تقديم تقارير دورية في اجتماعات الهيئة العليا عن الوضع في مختلف لجان الحزب.
وشملت القرارات، تكليف الأمين العام وأمين التنظيم بالانتهاء من عملية الهيكلة في جميع المحافظات في موعد غايته ١٥ يناير وفقا للأسلوب المحدد فى القرار الصادر في ١٩ نوفمبر الماضي، بالاستعانة بفريق عمل يعاون لجنة المحافظات، على أن ينتهي عمل اللجنة والفريق بانتهاء عملية الهيكلة، وفتح باب العضوية في المحافظات التي انتهت الهيكلة فيها أولا بأول، على أن يكتمل فتح باب العضوية في جميع المحافظات في موعد غايته 15 يناير.
وتضمنت القرارات أيضا، تشكيل مجلس المحافظين من أمناء المحافظات برئاسة الأمين العام وعضوية أمين التنظيم، ويجتمع المجلس بشكل دوري لمتابعة العمل اليومي في المحافظات، واطلاق موقع الحزب فورا بصورته الراهنة وتطويره أثناء العمل للوصول به إلى مستوى الجودة المنشودة، وإنهاء إجراءات الحساب المصرفي للحزب في موعد غايته ١٠ يناير، بحيث يصبح حساب إيداع وسحب، وتشكيل لجنة للإعداد للانتخابات البرلمانية تحت إشراف رئيس الحزب مباشرة، تتولى اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة بالتشاور مع لجان الحزب في مختلف المحافظات، وفقا لمعايير موضوعية، وفي إطار التنسيق مع الأحزاب التي سيتحالف معها "الدستور" فى العملية الانتخابية، وإنشاء جهاز إدارى محترف متكامل للحزب يتولى أعمال الشئون المالية والإدارية في الحزب، وإدارة الموقع الإلكترونى للحزب، والإشراف على المقرات.
واحتوت القرارات، تحديد آليات للتواصل داخل الحزب تقوم على عدة محاور، هى: متابعة من الهيئة العليا للحزب للعمل في كافة المستويات الحزبية، ورسالة دورية داخلية لأعضاء الحزب توضح موقف الحزب من المستجدات السياسية، ورؤيته للمواقف المختلفة، والمستجدات في البناء التنظيمي، ورسائل عاجلة في المواقف السياسية والتنظيمية الطارئة، و إجراء حوار داخلي من أجل اتخاذ مواقف مبنية على قناعات سياسية نابعة من الاهداف التي قام من أجلها الحزب.
واختتم البرادعى بيانه، مخاطبا أعضاء حزبه، بقوله "إن الظروف الراهنة تستدعي منا أن نكون على مستوى المسؤولية وأن نتكاتف جميعا من أجل العبور بمصر من هذه المرحلة الدقيقة، وكلي ثقة فى أن أعضاء حزبنا سوف ينجحوا في بناء حزب قوي متماسك جدير بهم وبثورتنا قادر على تحقيق أهدافها".
وأزال البرادعى الغموض الذى أحاط، بما تردد عن اندماج حزبه مع أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصرى الديموقراطى" و"العدل" و"مصر الحرية"، مؤكدا – فى بيان وجهه لأعضاء الحزب صباح اليوم الأحد - سعى حزبه منذ تأسيسه للتعاون والتنسيق مع عدد من الاحزاب التي تتقارب مواقفها مع حزبه، بهدف بحث امكانية تحقيق الاندماج بينها.
وقال البراعى "إن مصر تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها تتطلب منا جميعا العمل سويا من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ولا شك في أن الانتخابات البرلمانية القادمة تشكل خطوة مهمة في استحقاقات العملية السياسية الجارية".
واعترف بأن حزب "الدستور" مر بمجموعة من المشكلات فى الفترة الماضية التى صاحبت تأسيس الحزب، مما ترتب عليها التأخر في إنجاز كثير من المهام مثل: استكمال هيكلة المحافظات، وفتح باب العضوية، وإطلاق الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت، فضلا عن مشكلات تمويل افتتاح مقار مناسبة وكافية للحزب في مختلف المحافظات، الأمر الذي آثار استياء مشروعا لدى أعضاء الحزب.
وفى هذا السياق، أعلن رئيس حزب "الدستور"، عن حزمة من القرارات تضمنت 10 بنود، للقضاء على هذه المشكلات هى: البدء فى إجراءات الإعداد لعقد المؤتمر العام الأول للحزب على أن تجرى انتخابات داخل الحزب من القاعدة إلى القمة عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وإعادة تشكيل لجنة التسيير من جديد، على أن تكون اللجنة المشكلة مسؤلة عن تقديم تقارير دورية في اجتماعات الهيئة العليا عن الوضع في مختلف لجان الحزب.
وشملت القرارات، تكليف الأمين العام وأمين التنظيم بالانتهاء من عملية الهيكلة في جميع المحافظات في موعد غايته ١٥ يناير وفقا للأسلوب المحدد فى القرار الصادر في ١٩ نوفمبر الماضي، بالاستعانة بفريق عمل يعاون لجنة المحافظات، على أن ينتهي عمل اللجنة والفريق بانتهاء عملية الهيكلة، وفتح باب العضوية في المحافظات التي انتهت الهيكلة فيها أولا بأول، على أن يكتمل فتح باب العضوية في جميع المحافظات في موعد غايته 15 يناير.
وتضمنت القرارات أيضا، تشكيل مجلس المحافظين من أمناء المحافظات برئاسة الأمين العام وعضوية أمين التنظيم، ويجتمع المجلس بشكل دوري لمتابعة العمل اليومي في المحافظات، واطلاق موقع الحزب فورا بصورته الراهنة وتطويره أثناء العمل للوصول به إلى مستوى الجودة المنشودة، وإنهاء إجراءات الحساب المصرفي للحزب في موعد غايته ١٠ يناير، بحيث يصبح حساب إيداع وسحب، وتشكيل لجنة للإعداد للانتخابات البرلمانية تحت إشراف رئيس الحزب مباشرة، تتولى اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة بالتشاور مع لجان الحزب في مختلف المحافظات، وفقا لمعايير موضوعية، وفي إطار التنسيق مع الأحزاب التي سيتحالف معها "الدستور" فى العملية الانتخابية، وإنشاء جهاز إدارى محترف متكامل للحزب يتولى أعمال الشئون المالية والإدارية في الحزب، وإدارة الموقع الإلكترونى للحزب، والإشراف على المقرات.
واحتوت القرارات، تحديد آليات للتواصل داخل الحزب تقوم على عدة محاور، هى: متابعة من الهيئة العليا للحزب للعمل في كافة المستويات الحزبية، ورسالة دورية داخلية لأعضاء الحزب توضح موقف الحزب من المستجدات السياسية، ورؤيته للمواقف المختلفة، والمستجدات في البناء التنظيمي، ورسائل عاجلة في المواقف السياسية والتنظيمية الطارئة، و إجراء حوار داخلي من أجل اتخاذ مواقف مبنية على قناعات سياسية نابعة من الاهداف التي قام من أجلها الحزب.
واختتم البرادعى بيانه، مخاطبا أعضاء حزبه، بقوله "إن الظروف الراهنة تستدعي منا أن نكون على مستوى المسؤولية وأن نتكاتف جميعا من أجل العبور بمصر من هذه المرحلة الدقيقة، وكلي ثقة فى أن أعضاء حزبنا سوف ينجحوا في بناء حزب قوي متماسك جدير بهم وبثورتنا قادر على تحقيق أهدافها".
0 التعليقات:
Post a Comment