أكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن قرار
الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة غير
صائب، ولا يصب فى مصلحة المجتمع والاقتصاد الصيدلى، مؤكداً أنه سيتقدم بطلب
إلى مجلس النقابة العامة للصيادلة برفع نسب القبول فى كليات الصيدلة
الجديدة عن الجامعات الحالية للحد من إعداد الخريجين، مطالباً بضرورة تراجع
الرئيس عن القرار.
وقال إمام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن كليات الصيدلة تخرج أكثر من 10 آلاف طالب سنوياً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 160 ألف صيدلى مقيدين حالياً بجداول القيد بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيراً إلى أن زيادة كليات الصيدلة الخاصة سيعمل على زيادة أعداد الخريجين الجدد، وهو ما يسبب تخمة فى أعداد الصيادلة فى سوق العمل.
وأضاف أن المعدلات العالمية توصى بوجود صيدلى لكل 5 آلاف مواطن، بينما فى مصر صيدلى لكل 1800 مواطن، بما يعنى وجود 3 أضعاف زيادة فى حجم الخريجين عن المعدلات العالمية، وهو ما تعانيه مصر من ارتفاع عدد الصيدليات من 2 :3 لكل صيدلى، مشيرا إلى أن القرار يتسبب فى بطالة فى صفوف الخريجين الجدد.
واستكمل أن النقابة توصلت إلى اتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات، برفع نسب القبول بالكليات الخاصة الحالية إلى 85 %، مشيراً إلى أن عدد كليات الصيدلة الحكومية فى مصر 18 كلية، بينما الخاصة 16 كلية، كما أن عدد الصيادلة الحكوميين تجاوز 21 ألف صيدلى، وأضاف أن ارتفاع أعداد الخريجين يمثل عبئا على الدولة، خاصة فى مشروع الكادر بمعنى أن الدول ستقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة للمكلفين دونما أى فائدة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن المشكلة تكمن فى أن عدد الكليات الخاصة يبلغ 10 كليات، وهناك 12 كلية حكومية، تقبل كل كلية منهم نحو 360 طالبا سنويا، وتطالب بزيادة المقبولين، ومع إضافة كليتين جديدتين، سيرتفع عدد الخريجين كل سنة من الكليات الخاصة إلى نحو 4320 خريجا.
بالإضافة إلى ما لا يقل عن 2500 خريج من الجامعات الحكومية، بمعنى أن هناك نحو 7000 خريج سنويا، ومع استمرار فتح كليات جديدة من المتوقع أن يصل عدد الخريجين إلى 10000 سنويا، العدد الذى يتجاوز خريجى كليات الطب، ليضيف إلى معاناة أطباء الأسنان من قلة مرتب ودخل وفرص شحيحة، وقليلة للتدريب والتسجيل فى الدراسات العليا.
مؤكدا أنه يوجد من العيادات ما يفوق الحاجة خصوصا فى القاهرة الكبرى، التى بها الكليتان الجديدتان، ويضيف إلى البطالة التى تعانى منها المهنة أصلا.
رفض الدكتور محمد هيبة، أمين عام مساعد النقابة العامة للعلاج الطبيعى، قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة، مؤكداً أن الأجيال الجديدة ستواجه تضخماً كبيراً فى أعداد الخرجين دون الحاجة إليهم فى سوق العمل.
واتهم أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتضليل الرئيس ومجاملة رجال الأعمال على حساب المرضى ومستوى الخريجين الذى تدنى بسبب انتشار التعليم الخاص الذى لا يهتم بجودة المنتج بقدر تخريج دفعات لتحقيق مكاسب مادية.
وهدد هيبة باضطرار النقابة إلى عدم قيد الخريجين الجدد لمواجهة قرار رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن النقابة تمتلك الآليات القانونية لعدم قيد الخريجين حتى مع قيامهم برفع قضايا أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مستندة إلى عدم استيفاء الجامعات الخاصة لشروط قيدها للطلاب، بالاستعانة بخبراء أجانب لتطوير منظمة التعليم بداخلها، لافتا إلى أن النقابة ستعقد اجتماعا مساء يوم الجمعة المقبل لمناقشة القرار.
وأضاف المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، أن عدد الجامعات فى مصر أقل من المعدلات العالمية، مشيراً إلى أن صدور القرار لا يعنى غرق سوق العمل بالمهندسين، وإنما هذه الجامعات أمامها وقت طويل لاستيفاء شروط الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها، لافتاً إلى أن النقابة أوقفت أكثر من 10 معاهد وكليات هندسية عليا لمخالفتها شروط الترخيص من مبانى ومعامل ونسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس.
وكان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، قد أصدر عددا من القرارات الجمهورية بإنشاء عدد من الجامعات الخاصة، وإضافة عدد من الكليات للجامعات الحكومية والخاصة.
وأصدر الرئيس مرسى القرار رقم 114 لسنة 2013، بإضافة كليتين جديدتين إلى جامعة الأهرام الكندية، وهما كلية طب الفم والأسنان والهندسة، والقرار رقم 115 بإضافة كليتين جديدتين إلى الجامعة المصرية الروسية، وهما كلية طب الفم والأسنان وكلية التمريض، وقرار رقم 116 بإضافة كليتين جديدتين إلى الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وهما كلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى.
وسمح القرار الجمهورى رقم 117 بإنشاء جامعة جديدة باسم جامعة بدر، ومقرها مدينة بدر بالقاهرة الجديدة، وتضم 9 كليات، وهى الصيدلة والصناعات الدوائية، وطب الفم والأسنان، والهندسة والتكنولوجيا، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والفنون التطبيقية، والإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، واللغات والترجمة، والعلوم السينمائية والمسرحية.
وأصدر الرئيس مرسى القرار الجمهورى رقم 118 بإنشاء الجامعة المصرية الصينية، ومقرها القاهرة، وتضم 4 كليات وهى الاقتصاد والتجارة الدولية، والعلاج الطبيعى، والصيدلة وتكنولوجيا الدواء، والهندسة والتكنولوجيا.
كما أصدر قرارا جمهوريا رقم 119 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة حورس، ومقرها مدينة دمياط الجديدة وتضم 6 كليات وهى: الهندسة، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والتمريض.
وأصدر القرار رقم 120 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحضرية، ومقرها الكيلو 32 طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، وتضم 5 كليات وهى: الإدارة والاقتصاد، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والهندسة، والتربية.
وقال إمام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن كليات الصيدلة تخرج أكثر من 10 آلاف طالب سنوياً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 160 ألف صيدلى مقيدين حالياً بجداول القيد بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيراً إلى أن زيادة كليات الصيدلة الخاصة سيعمل على زيادة أعداد الخريجين الجدد، وهو ما يسبب تخمة فى أعداد الصيادلة فى سوق العمل.
وأضاف أن المعدلات العالمية توصى بوجود صيدلى لكل 5 آلاف مواطن، بينما فى مصر صيدلى لكل 1800 مواطن، بما يعنى وجود 3 أضعاف زيادة فى حجم الخريجين عن المعدلات العالمية، وهو ما تعانيه مصر من ارتفاع عدد الصيدليات من 2 :3 لكل صيدلى، مشيرا إلى أن القرار يتسبب فى بطالة فى صفوف الخريجين الجدد.
واستكمل أن النقابة توصلت إلى اتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات، برفع نسب القبول بالكليات الخاصة الحالية إلى 85 %، مشيراً إلى أن عدد كليات الصيدلة الحكومية فى مصر 18 كلية، بينما الخاصة 16 كلية، كما أن عدد الصيادلة الحكوميين تجاوز 21 ألف صيدلى، وأضاف أن ارتفاع أعداد الخريجين يمثل عبئا على الدولة، خاصة فى مشروع الكادر بمعنى أن الدول ستقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة للمكلفين دونما أى فائدة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن المشكلة تكمن فى أن عدد الكليات الخاصة يبلغ 10 كليات، وهناك 12 كلية حكومية، تقبل كل كلية منهم نحو 360 طالبا سنويا، وتطالب بزيادة المقبولين، ومع إضافة كليتين جديدتين، سيرتفع عدد الخريجين كل سنة من الكليات الخاصة إلى نحو 4320 خريجا.
بالإضافة إلى ما لا يقل عن 2500 خريج من الجامعات الحكومية، بمعنى أن هناك نحو 7000 خريج سنويا، ومع استمرار فتح كليات جديدة من المتوقع أن يصل عدد الخريجين إلى 10000 سنويا، العدد الذى يتجاوز خريجى كليات الطب، ليضيف إلى معاناة أطباء الأسنان من قلة مرتب ودخل وفرص شحيحة، وقليلة للتدريب والتسجيل فى الدراسات العليا.
مؤكدا أنه يوجد من العيادات ما يفوق الحاجة خصوصا فى القاهرة الكبرى، التى بها الكليتان الجديدتان، ويضيف إلى البطالة التى تعانى منها المهنة أصلا.
رفض الدكتور محمد هيبة، أمين عام مساعد النقابة العامة للعلاج الطبيعى، قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إنشاء الجامعات الخاصة، مؤكداً أن الأجيال الجديدة ستواجه تضخماً كبيراً فى أعداد الخرجين دون الحاجة إليهم فى سوق العمل.
واتهم أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتضليل الرئيس ومجاملة رجال الأعمال على حساب المرضى ومستوى الخريجين الذى تدنى بسبب انتشار التعليم الخاص الذى لا يهتم بجودة المنتج بقدر تخريج دفعات لتحقيق مكاسب مادية.
وهدد هيبة باضطرار النقابة إلى عدم قيد الخريجين الجدد لمواجهة قرار رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن النقابة تمتلك الآليات القانونية لعدم قيد الخريجين حتى مع قيامهم برفع قضايا أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مستندة إلى عدم استيفاء الجامعات الخاصة لشروط قيدها للطلاب، بالاستعانة بخبراء أجانب لتطوير منظمة التعليم بداخلها، لافتا إلى أن النقابة ستعقد اجتماعا مساء يوم الجمعة المقبل لمناقشة القرار.
وأضاف المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، أن عدد الجامعات فى مصر أقل من المعدلات العالمية، مشيراً إلى أن صدور القرار لا يعنى غرق سوق العمل بالمهندسين، وإنما هذه الجامعات أمامها وقت طويل لاستيفاء شروط الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها، لافتاً إلى أن النقابة أوقفت أكثر من 10 معاهد وكليات هندسية عليا لمخالفتها شروط الترخيص من مبانى ومعامل ونسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس.
وكان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، قد أصدر عددا من القرارات الجمهورية بإنشاء عدد من الجامعات الخاصة، وإضافة عدد من الكليات للجامعات الحكومية والخاصة.
وأصدر الرئيس مرسى القرار رقم 114 لسنة 2013، بإضافة كليتين جديدتين إلى جامعة الأهرام الكندية، وهما كلية طب الفم والأسنان والهندسة، والقرار رقم 115 بإضافة كليتين جديدتين إلى الجامعة المصرية الروسية، وهما كلية طب الفم والأسنان وكلية التمريض، وقرار رقم 116 بإضافة كليتين جديدتين إلى الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وهما كلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى.
وسمح القرار الجمهورى رقم 117 بإنشاء جامعة جديدة باسم جامعة بدر، ومقرها مدينة بدر بالقاهرة الجديدة، وتضم 9 كليات، وهى الصيدلة والصناعات الدوائية، وطب الفم والأسنان، والهندسة والتكنولوجيا، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والفنون التطبيقية، والإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، واللغات والترجمة، والعلوم السينمائية والمسرحية.
وأصدر الرئيس مرسى القرار الجمهورى رقم 118 بإنشاء الجامعة المصرية الصينية، ومقرها القاهرة، وتضم 4 كليات وهى الاقتصاد والتجارة الدولية، والعلاج الطبيعى، والصيدلة وتكنولوجيا الدواء، والهندسة والتكنولوجيا.
كما أصدر قرارا جمهوريا رقم 119 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة حورس، ومقرها مدينة دمياط الجديدة وتضم 6 كليات وهى: الهندسة، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والتمريض.
وأصدر القرار رقم 120 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحضرية، ومقرها الكيلو 32 طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، وتضم 5 كليات وهى: الإدارة والاقتصاد، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والهندسة، والتربية.
0 التعليقات:
Post a Comment