كشف اليوم، الدكتور المرسى حجازى عن تنظيم جلسات حوار بين مجلس الوزراء والأحزاب السياسية المختلفة، لمناقشة الشكل النهائى لمشروع قانون ضريبتى الدخل والمبيعات، وذلك ضمن محاولات التوصل إلى وضع منظومة ضريبية تحقق الإصلاح الاقتصادى والمالى والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن وزارة المالية تحرص على إعادة التوازن الاجتماعى خلال المرحلة القادمة، وتابع قائلاً: "إن أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كانت نتيجة اتساع الفجوة بين محدودى الدخل وأصحاب الثروات، مما أحدث خللاً فى التوازن الاجتماعى داخل المجتمع المصري".
وأكد "وزير المالية" خلال المؤتمر الذى نظمته، اليوم السبت، بالإسكندرية جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول، تحت عنوان "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب فى المرحلة الراهنة وإصدار التوصيات اللازمة"، على زيادة نسبة ضريبة الدخل 40% عن العام السابق، واصفا ذلك بأنه يعكس المعدن الأصيل للمواطن المصرى خلال الأزمات والمحن، مشيرًا إلى وجود اتجاه حالى لضم الاقتصاد الغير رسمى للاقتصاد الرسمى مما سيعمل على زيادة الدخل العام للضرائب.
وأطلق الوزير مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبي، والتى تأتى بجانب التوسع فى المدفوعات الإلكترونية للضرائب أو المعاشات أو الجمارك، مؤكدًا على زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع إلى 30 بنكًا بعدد فروع 1850 فرعًا تغطى كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تفعيل أكثر من 1200 مكتب للبريد داخل منظومة المدفوعات الإلكترونية اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل.
وقال "حجازي" إن هناك ممولين خرجوا من السوق المصرى خلال العامين السابقين، مشيرًا إلى وجود متأخرات ضريبية تصل إلى 30 عامًا، وأنه لا يوجد أصول للحجز على تلك المشروعات، لافتًا إلى أنه سوف تقوم الوزارة بمراجعة إسقاط تلك الديون مراعاة للصالح العام وحفاظًا على المال العام.
من جانبه أكد ممدوح عمر؛ رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على عدم إصدار قانون بالضريبة الجديدة فى مصر، إلا بعد التوصل إلى نتائج إيجابية عن طريق جلسات حوارية مع كافة القوى المنوط بها تنفيذ الضريبة واستبيان آثارها على محدودى الدخل فى المجتمع المصري، مبديًا تأييده لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتطوير ضريبة المبيعات.
0 التعليقات:
Post a Comment