الحرية والعدالة
قال عصام سلطان ،نائب رئيس حزب الوسط :الفرق بين إعمال "النص" وإعمال "المقتضى" التي نص عليها الدستور في المادة 177 من الفقرة الثانية، " فاذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثرلأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها"
وأضاف عبر "فيس بوك" أن المعنى واضح ، إذ لو أراد المشرع الدستورى أن يلزم المجلس التشريعى بحرفية قرار المحكمة الدستورية لكان أورد عبارة "وجب إعمال نص قرارها" ولانقلبت المحكمة الدستورية هنا إلى مؤسسة تشريعية ، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع :لكنه أورد لفظ "مقتضى" أي "مقصود" أو"معنى" أو "مفهوم" ليظل للمجلس التشريعى إختصاصه الأصيل فى صناعة التشريعات، يمارسها فى الحدود التى رسمته له المحكمة الدستورية ، تطبيقا لمبدأ آخر ، وهو تكامل السلطات..
وشدد سلطان على ان إصدار قانون الإنتخابات متضمنا إشتراط صدور حكم قضائى بات للمستثنى من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية ، كشرط لاستبعاده من الترشح للإنتخابات، على الرغم من أن المحكمة الدستورية لم تورد مثل هذا الشرط ضمن "نص" قرارها ، لا يعد مخالفة لهذا القرار، ولكنه بالقطع من "مقتضياته" تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ??? سلفة الإيراد
0 التعليقات:
Post a Comment