دعت مصر اليوم الجمعة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الى تحسين التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،وذلك من أجل استرداد الأموال المحولة بطرق غير مشروعة.
وقال نائب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن الفساد يشكل خطرا حقيقيا أمام تحقيق التنمية الاجتماعية، مؤكدا أن التنمية الاجتماعية هي القوة الدافعة والضامنة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأكد المسئول المصري في اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة اليوم أن الدستور المصري الجديد ينص بوضوح على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وتكافؤ الفرص دون تمييز، لا سيما في مجالات التعليم والعمل والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن الدستور المصري يمنح الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، ويحمل الحكومة مسئولية "ضمان صحة الأم والطفل خدمات الرعاية مجانا، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأسرة، والمطلقات والأرامل من النساء".
وتابع اسامة عبد الخالق قائلا " تمكين الناس أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر والتنمية, ويعد التعليم هنا بمثابة العامل الأساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة, كما أن الصحة العامة, وتوفير فرص العمل والحكم الرشيد هي عناصر حيوية في التمكينواقامة المستقبل الذي نريده".
وأشار المسئول المصري الى أنه على الرغم من التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية, فإن الدول الأعضاء تواجه حاليا مستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة وعدم المساواة, خاصة أن بيانات منظمة العمل الدولية, كشفت عن وجود ما يقرب من مليار شاب غير مؤهل ومستبعد من الدخول إلى سوق العمل في السنوات العشر المقبلة, كما أن هناك نحو 130 مليون شابا أميا في العالم.
ورحب نائب المندوب المصري في هذا السياق, بتعيين ممثل خاص للأمين العام معني بأمور الشباب, من أجل تنفيذ جدول أعمال الأمم المتحدة, كخطوة إيجابية نحو إنشاء كيان أممي للشباب, بغية التصدي للأسباب الجذرية والتحديات التي تعوق تحقيق التنمية بشكل عام, بما في ذلك الاستبعاد الاجتماعي, والافتقار إلى الأمن الغذائي والبطالة, ولا سيما في البلدان النامية.
0 التعليقات:
Post a Comment