بوابة الأهرام
شهدت قاعة محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة العديد من المفارقات، حيث حضر نجلي الرئيس السابق منذ الصباح الباكر من محبسهما بسجن طرة لمقر المحكمة بسيارة مصفحة تجاورها سيارات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخالهما إلى مقر الأكاديمية ثم قفص الاتهام وظل جمال يتحدث لمحاميه قبل الجلسة حول التقرير المعد بالقضية،كما تحولت القاعة إلي ثكنة عسكرية.
ووصل الخبير الفني ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، تضمن تقريره أكثر من 9 حوافظ مستندات كبيرة وتم إدخالها إلي غرفة المداولة قبل بدء الجلسة.
وبدأت الجلسة في الحادية عشرة والربع بإثبات حضور المتهمين عدا المتهمين الهاربين أحمد نعيم أحمد وحسن محمد حسنين هيكل.
واستمعت المحكمة إلى الخبير الفني الدكتور أحمد صلاح الدين، الشاهد الأول بالقضية الذي أكد أنه قدم للنيابة التقرير النهائي الذي وصل إليه وقدم للمحكمة حافظة مستندات بالبيان بما انتهي إليه.
وقدم ممثل النيابة التقرير التكميلي الذي قدم من قبل للنيابة بالجلسة السابقة، أما بالنسبة لتقرير الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني في 2 فبراير الجاري للنائب العام ونيابة شمال الجيزة فقد تم إحالته إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره.
وأوضح المدعي بالحق المدني سعيد محمد أنه قدم تظلمًا آخر في 14 أكتوبر الماضي للنائب العام إلا أنه رفض، فأكدت المحكمة أن تلك التظلمات ليست محل اعتبار أمام المحكمة إلا أنه لو تقدم بطعن حول الإجراءات فذلك يتعلق بالمحكمة، وأن التظلمات لا تقيد المحكمة في إجراءاتها.
وأوضح المدعي أن العريضة التي قدمها سابقا هي طعن ولا وجه بإقامة الدعوي، وكان لابد للنيابة العامة أن توجهه كما وجهه النائب العام للتقدم بطعن آخر وطلب من المحكمة حذف المادة 118 من قائمة الاتهام وذلك لعدم انطباقها في تلك القضية.
وتقدم مدع آخر بتعويض مدني مؤقت بـ 10 آلاف جنيه وواحد ضد المتهمين الأول والثالث وذلك عن أحد المستثمرين بالبورصة إلا أن المحكمة أكدت أن تلك القضية تتعلق بصفقة معينة وليست كل تعاملات البورصة ولابد أن يقرأ المحامي القضية قبل التقدم بالادعاء.
وأكد محمد قدري، المحامي والمدعي بالحق المدني، أن المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهمية من أجل التربح من الأسهم بالبورصة.
وطلب من المحكمة التصدي لتلقى الوقائع، وأشار إلي أنه متنازل عن أى تعويض تقرره المحكمة له في القضية لشهداء ثورة 25 يناير، مما أثار استياء محام الدفاع، مؤكدين أن شهداء الثورة ليس لهم صلة بتلك الوقائع.
وأكدت المحكمة للمدعين أن التصدي يكون في وقائع جديدة تثبتها تحقيقات أو بوجود متهمين جدد ظهروا خلال تحقيق المحكمة وذلك من أجل تحقيق العدالة وللمحكمة حق التصدي من عدمه وطلبت المحكمة كتابه مذكرة بالوقائع التي يراها جديدة.
وطلب محامو الدفاع عن المتهمين وعلي رأسهم الدكتور يحيي الجمل، التأجيل للاطلاع علي التقرير المقدم من لجنة الخبراء مشيرا إلي أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني وعضو البنك المركزي السابق هم شهود واقعة وليس نفي، وكان لابد من النيابة أن تسألهم، والتمس من المحكمة مناقشتهم في الجلسات القادمة لبيان الوقائع محل القضية.
وطلب الدكتور حسنين عبيد التأجيل إلي أجل قريب للاطلاع مؤكدًا أن المتهمين، والدفاع متضرر من التأجيل أكثر من مرة، إلا أن المحكمة أكدت أن التأجيلات السابقة كانت لوضع التقرير .
ووصل الخبير الفني ماهر أحمد صلاح الدين محمد رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، تضمن تقريره أكثر من 9 حوافظ مستندات كبيرة وتم إدخالها إلي غرفة المداولة قبل بدء الجلسة.
وبدأت الجلسة في الحادية عشرة والربع بإثبات حضور المتهمين عدا المتهمين الهاربين أحمد نعيم أحمد وحسن محمد حسنين هيكل.
واستمعت المحكمة إلى الخبير الفني الدكتور أحمد صلاح الدين، الشاهد الأول بالقضية الذي أكد أنه قدم للنيابة التقرير النهائي الذي وصل إليه وقدم للمحكمة حافظة مستندات بالبيان بما انتهي إليه.
وقدم ممثل النيابة التقرير التكميلي الذي قدم من قبل للنيابة بالجلسة السابقة، أما بالنسبة لتقرير الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني في 2 فبراير الجاري للنائب العام ونيابة شمال الجيزة فقد تم إحالته إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره.
وأوضح المدعي بالحق المدني سعيد محمد أنه قدم تظلمًا آخر في 14 أكتوبر الماضي للنائب العام إلا أنه رفض، فأكدت المحكمة أن تلك التظلمات ليست محل اعتبار أمام المحكمة إلا أنه لو تقدم بطعن حول الإجراءات فذلك يتعلق بالمحكمة، وأن التظلمات لا تقيد المحكمة في إجراءاتها.
وأوضح المدعي أن العريضة التي قدمها سابقا هي طعن ولا وجه بإقامة الدعوي، وكان لابد للنيابة العامة أن توجهه كما وجهه النائب العام للتقدم بطعن آخر وطلب من المحكمة حذف المادة 118 من قائمة الاتهام وذلك لعدم انطباقها في تلك القضية.
وتقدم مدع آخر بتعويض مدني مؤقت بـ 10 آلاف جنيه وواحد ضد المتهمين الأول والثالث وذلك عن أحد المستثمرين بالبورصة إلا أن المحكمة أكدت أن تلك القضية تتعلق بصفقة معينة وليست كل تعاملات البورصة ولابد أن يقرأ المحامي القضية قبل التقدم بالادعاء.
وأكد محمد قدري، المحامي والمدعي بالحق المدني، أن المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهمية من أجل التربح من الأسهم بالبورصة.
وطلب من المحكمة التصدي لتلقى الوقائع، وأشار إلي أنه متنازل عن أى تعويض تقرره المحكمة له في القضية لشهداء ثورة 25 يناير، مما أثار استياء محام الدفاع، مؤكدين أن شهداء الثورة ليس لهم صلة بتلك الوقائع.
وأكدت المحكمة للمدعين أن التصدي يكون في وقائع جديدة تثبتها تحقيقات أو بوجود متهمين جدد ظهروا خلال تحقيق المحكمة وذلك من أجل تحقيق العدالة وللمحكمة حق التصدي من عدمه وطلبت المحكمة كتابه مذكرة بالوقائع التي يراها جديدة.
وطلب محامو الدفاع عن المتهمين وعلي رأسهم الدكتور يحيي الجمل، التأجيل للاطلاع علي التقرير المقدم من لجنة الخبراء مشيرا إلي أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطني وعضو البنك المركزي السابق هم شهود واقعة وليس نفي، وكان لابد من النيابة أن تسألهم، والتمس من المحكمة مناقشتهم في الجلسات القادمة لبيان الوقائع محل القضية.
وطلب الدكتور حسنين عبيد التأجيل إلي أجل قريب للاطلاع مؤكدًا أن المتهمين، والدفاع متضرر من التأجيل أكثر من مرة، إلا أن المحكمة أكدت أن التأجيلات السابقة كانت لوضع التقرير .
0 التعليقات:
Post a Comment