قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، "إن الذكرى الثانية لثورة يناير شهدت زيادة الاستقطاب بين فريقي الحكم والمعارضة، ومحاولة دفع عناصر لا تنتمي لهؤلاء ولا لهؤلاء تتستر وراءها المعارضة وتستخدمها في محاولة إفشال حكومة قنديل".
وأضاف مكي، في حواره مع فضائية الجزيرة مباشر مصر، أن المسألة تجاوزت إفشال الحكومة إلى محاولة إسقاط الدولة المصرية، وإظهارها دولة عاجزة لا تستطيع السيطرة على مواطنيها ولا الحفاظ على مؤسساتها.
وأشار وزير العدل إلى قصور الحكومة الحالية في المجال السياسي والإعلامي، بالإضافة إلى قدر كبير من "العنجهية" لدى المعارضة وكذلك وجود أطراف سيئة النية تجعل المعارضة ستارا لما تقوم به من أعمال تخريبية.
ورفض مكي طلبات المعارضة باستقالة الحكومة، وقال هذا الطلب من الصعب تحقيقه على الإطلاق، فالحكومة الحالية تقوم بتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات النيابية علاوة على أنها تشكلت بعد إعداد الموازنة من الحكومة السابقة.
وأكد وزير العدل عدم وجود بديل أفضل من الحكومة الحالية خلال الفترة المتبقية من عمرها .
0 التعليقات:
Post a Comment