«القمة الإسلامية» تدعو مجلس الأمن لتحمل مسئوليته تجاه سوريا

أيدت القمة الإسلامية في البيان الختامي لها مبادرة الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى حوار رباعي، حيث ترتكز على وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار.

وأكد القادة أن المشاورات بدأت بالفعل بين الدول المعنية علي هامش القمة بشان هذه المبادرة.

وأشار البيان إلى أن القمة لازالت تؤيد جهود المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، وأعربت عن القلق من عجز مجلس الأمن من القيام بمسئولياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسالة السورية.

وقال البيان الختامي: "نؤيد توحيد قوى المعارضة السورية في قطر.. وندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة السورية، ونشيد بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت، مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي، ونشيد بجهود الدول المجاورة في استضافتها للاجئين، كما نشيد بموقفي مصر وليبيا في هذا الشأن".

وكشف البيان أنه جرت مشاورات مكثفة وصدر عنها بيان تفصيلي منفصل كملا وردت في البيان الختامي أكد علي تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضي مالي ودعم الحكومة الوطنية لانتقالية، ودعم جهودها لاستعادة أراضيها.. وتأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقي، ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي.

وحث البيان السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة، وتشجيع جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي من أجل الدخول في عملية تفاوضية، ورفض الإرهاب والتطرف والاعتداءات على الأماكن التاريخية في مالي.

وحول القضية الفلسطينية أقرت قمة التعاون الإسلامي الـ 12 بندًا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحًا في المدينة في إطار الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها قبل عدة سنوات والتي تعمل علي دعم القدس من خلالها.
وأشار البيان الختامي الصادر عن القمة في ختام اجتماعاته إلى أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة القامة، كما قررت القمة تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين بهذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين علي وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.

وأضاف أنه سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامي الأوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذه المحنة، مؤكدا أن عددًا من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة.

وأكد المؤتمر أن موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبري يتوجب التصدي لها علي مختلف المستويات السياسية والقانونية حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلي دولة مراقبة غير عضو.

وأكد القادة خطورة الخطة الاستيطانية المسماة "آي 1" التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتين.

واتفقت الدول الأعضاء على دعم التقرير الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية والذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي ورفعت هذه اللجة تقريرها إلى المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة على حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من أجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد إسرائيل ونقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد القادة سعيهم إلى استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدين أن أهمية التقرير تكمن في أنه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ويرقي إلى جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينين من أراضيهم ونقل المواطنين من دولة الاحتلال إلى الدولة الخاضعة للاحتلال.

اتفق المشاركون علي تقييم جميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط، إلى جانب تقييم النجاح المتحقق في أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة بما في ذلك الكوميسك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدار البيضاء ومعهد الدرسات سيسرك في أنقرة والغرفة التجارية الإسلامية.

وأكد البيان الموافقة تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الأفضليات التجارية للمنظمة من خلال إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44% لعام 2004 إلى 17,71 % لعام 2011 وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% في عام 2015.

كما صدر قرار حول زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية، حيث تقدر إسهاماته منذ إنشائه عام 1975 وحتى اليوم 8,5 مليار دولار، إضافة إلى قرار حول تقوية رأسمال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية، مع تقييم التقدم في إكمال دراسات الجدوى لمشروع السكة الحديثة بور سودان – دكار، وقرار إنشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي في مدينة أستانة ومركز احتياط الأمن الغذائي في جيبوتي، وتنفيذ ناجح لـ 6 مشاريع في ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على 21 مشروعًا آخر.

كما لفت البيان إلى إتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية إفريقيا الذي بلغ قيمته 12 مليار دولار خلال سنوات 2008 – 2012، وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك.