«دفاع الشورى» توصي باعتبار ضحايا أحداث بورسعيد شهداء ثورة باستثناء «المسجلين»

الحرية والعدالة


أوصى أعضاء لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى الأحد، باعتبار ضحايا الأحداث الأخيرة في محافظة بورسعيد شهداء ثورة ماعدا المسجلين خطر أو من صدر بشأنهم أحكاما جنائية.

كما أوصوا بتوسيع الإدارة المحلية والتحقيق الفوري في أعمال البلطجة التي تفرض على أهالي بورسعيد وتوصية خاصة لوسائل الإعلام خاصة بعضها من المحرضين على العصيان المدني في تصويره للعالم بأنه سلوك شعبي وثوري على غير الحقيقة، وبدء مجلس الشورى فورا بسن تشريعات لخدمة أهالي بورسعيد وحل مشكلاتهم.

أكد أهالي محافظة بورسعيد أن العصيان المدني الذي يصوره وسائل الإعلام على أنه سلوك شعبي غير صحيح، مؤكدين أنهم مجبرون على هذا العصيان بسبب أعمال البلطجة التي تتم في المحافظة والتي تأتي من خلال غلق المحلات والموانئ والمصانع بالقوة، مؤكدين أن هؤلاء البلطجية معرفين بأسمائهم لدى قوات الأمن وعددهم لا يزيد عن 150 شخص ومع ذلك لا يتم القبض عليهم.

كما أوضحوا أن أعمال البلطجة تأتي بسبب حالة البطالة وانتشار الفقر في المحافظة نتيجة الإهمال المتعمد على مدار العقود السابقة في عهد النظام السابق.

قال علي سعد أبو العز ، أحد أهالي بورسعيد، خلال استماع لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى لشهادة أهالي المحافظة حول الأحداث الجارية: إن رموز الحزب الوطني المنحل وأتباع حملة الفريق أحمد شفيق وراء الكثير مما يحدث في المحافظة وخاصة الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها أربعين مواطنا وما نتج عنها من العصيان المدني.

وأكد أنه كان من المفترض تدخل رئيس الجمهورية من أول يوم للأحداث بوضع حلول سريعة لشباب بورسعيد من خلال تشغيلهم في وظائف مناسبة والاهتمام بمشكلات الفقراء، مؤكدا أن 80% من الذين توفوا في بورسعيد بالأحداث الأخيرة كانوا من المارة الذي ليس لهم علاقة بالأحداث.

وأوضح أبو العز أن هذه المشكلات في المحافظة إذا لم تحل بشكل عاجل قبل يوم 9 من الشهر القادم سيكون الأمر أكثر اشتعالا وستتحول المحافظة إلى بركة من الدم.

وسأله الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة: "هل توافق على قرار إعادة المنطقة الحرة في بورسعيد كإجراء مبدئي لتهدئة الأوضاع وهل سيكون جزء من الحل لأزمة بورسعيد أم أنها ستفهم خطأ؟"، و رد عليه أحد أهالي محافظة بورسعيد من شهود العيان علي سعد أبو العز ، بأن المحافظة تحتاج لحل جذري للأزمة والقصاص للضحايا الذين راحوا ضحية الأحداث الأخيرة، خاصة وأن كرامة أهالي بورسعيد أهم من أرزاقهم.

وأكد العريان أن علاج أزمة بورسعيد يجب أن يكون شاملا ومختلفا وسوف يبدأ من أول المشكلة بحل كل مشكلات المحافظة، مطالبا بضرورة إصلاح ما أفسده النظام السابق في هذه المحافظة العريقة.

وقال أبو العز: "رئاسة الجمهورية تأخرت في أخذ قرار المنطقة الحرة، فضلا عن أن التعامل الأمني كان خاطئا بالتسبب في اشتعال الموقف حينما ترك الأمن المحبوسين في السجن الموجود بالمحافظة حتى النطق بالحكم، وعدم تواجد أي قوات أمن تحيط بالمظاهرات التي حدثت في هذه الاشتباكات مع السجن حتى تسلل البلطجية وبعض المأجورين داخل المتظاهرين وأطلقوا النار على المارة، ما أدى إلى مقتل الأبرياء من الذين ليس لهم أي دخل في الأحداث".

من جانبه، طالب د. جمال حشمت بضرورة خروج اللجنة بتوصيات لرئاسة الجمهورية على رأسها اعتبار ضحايا بورسعيد كلهم شهداء، كما طالب بالتحقيق فيما يتم من دفع المواطنين في محافظة بورسعيد للعصيان المدني بالقوة والبلطجة، مشيرا إلى أنه في ظل ظلم الرئيس السابق حسني مبارك وقهره لم يلجأ المصريون للعصيان المدني وهو ما لا يصدق معه في الوقت الحالي لمجرد أن يقوم البعض برعاية بعض الأحزاب أو القوى المعارضة لفرض العصيان بالقوة والبلطجة.

وطالب حشمت بتوصية هيكلة الجهاز الأمني في المحافظة فضلا عن ضرورة اهتمام الدولة بالجانب التجاري في المحافظة، والاهتمام بالإدارة المحلية والخدمات الشعبية، موضحا أن ما يقوم به بعض وسائل الإعلام عن تصوير أهالي بورسعيد بأنهم يقومون بالعصيان المدني واستغلال المتآمرين لما يصوره الإعلام مرفوض بقوة ويجب مجابهته.