اعتبر الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي أن تعديل مواد الدستور المختلف عليها وتغيير الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وتعيين شخص أكثر خبرة سياسيا واقتصاديا أمر ضروري، وقد يسفرالحوار بين مختلف القوى السياسية عن اختيار شخصية توافقية أو أكثر لقيادة الحكومة، فمن الممكن أن تبرز ثلاثة أسماء، يتم اختيار واحد منهم يكون له علاقات بكل القوى المتناحرة ليضع حدا للصراع الدائر.
وقال جاد الله خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة" علي قناة mbc مصر: المفروض أن تشكل لجنة لدراسة المواد المختلف عليها دستوريا، نحن متفقون على ذلك، على لجنة الإنقاذ وباقي التيارات أن تسمي أطرافها، لتبدأ وضع بدائل، ويلتزم الجميع كتابة التزام سياسي بعرض المواد المعدلة على رئيس مجلس النواب في أول جلسة.
وأضاف: لن نكون الدولة الوحيدة التي تعدل الدستور فور وضعه، فالولايات المتحدة عدلت دستورها 27 مرة، منها مرة بعد وضع دستورها مباشرة.
وشدد المستشار القانوني للرئيس على أنه رفض حصار المحكمة الدستورية وأنه سعى إلى فك هذا الحصار، وقال: "كيف أمنع القضاة من الدخول، أصدرنا وقتها بيانا من الرئاسة، ولكن لم نستطع أن نفض المتظاهرين".
وانتقد الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي رفض المعارضة الحوار بعد تسع دعوات وجهتها الرئاسة، مشيرا إلى أن الحوار في الوقت الحالي ليس رفاهية، ولا بديل عنه، مؤكدا أن الوضع السياسي المضطرب جعل الشارع يكفر بالمعارضة، بينما أحداث العنف المتلاحقة جعلت السلطة لا تستطيع أن تحقق مطالب المصريين البسطاء.
واعترف المستشار القانوني للرئيس بأن القيادة السياسية فشلت في تحقيق مطالب المواطنين البسطاء، وقال مبررا ذلك: المواطن البسيط ينتظر من الثورة تحقيق إنجازات اقتصادية، ومكاسب سريعة، ولكن الوضع في غاية السوء، لا نعرف أن ننفذ رؤيتنا، نتيجة للاضطرابات والأحداث المتلاحقة، الناس تنتقدنا "عمال على بطال"، لا يوجد استقرار سياسي، وهذا يخلق بالتبعية عدم استقرار اقتصادي.
0 التعليقات:
Post a Comment