بوابة الحرية والعدالة
تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فرض رسم صادر على الإسمنت بسبب الزيادات غير مبررة في أسعاره بالسوق المحلي، إلى جانب وجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق، وهذا تسبب أيضا في ارتفاع الأسعار.
وقال المهندس حاتم صالح إن ارتفاع الأسعار من 420 جنيها إلى 700 جنيه للطن، أمر غير طبيعي مما يستوجب ضرورة وضع حد لتلك الزيادات، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لمصانع الإسمنت- والتي بدأ العمل بها منذ فترة قليلة- لا تمثل أكثر من 40 إلى 50 جنيها للطن، وبالتالي فإن هذه الزيادات مبالغ فيها ولا تتماشى مع نسبة الزيادة في أسعار الطاقة.
وأكد صالح أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أية تجاوزات أو تلاعب في الأسعار يزيد من أعباء المستهلكين، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على توفير الإسمنت بالأسواق بالأسعار المناسبة والكميات الكافية لتلبية احتياجات حركة التشييد والبناء.
0 التعليقات:
Post a Comment