القاهرة - العربية
قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشورى، إن دعوة الرئيس للانتخابات يجب أن تكون بقانون، معرباً عن شكه في أن يكون الرئيس وقع في الخطأ الجسيم بالدعوة من دون قانون.
وأكد جبريل خلال برنامج "الحدث المصري"، الذي يقدمه محمود الورواري على "العربية"، أن إعادة القانون إلى المحكمة الدستورية غير مطلوبة على الإطلاق، وهو ما نصت عليه المادة 177 التي تطالب بالعرض قبل إصدار القانون وليس بعده.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ليس من حقها النظر في أي طعن من الطعون في دستورية القانون بعد إقراره من مجلس الشورى، ولو كان هناك أي عوار في القانون تكون المسؤولية سياسية فقط لمخالفة الدستور وليس للدستورية التدخل.
وصرح بأن مجلس الشورى استعان بقرار وزير الدفاع باستثناء أداء الخدمة العسكرية، مشيراً إلى أن الفئات المستثناة لاعتبارات أمن الدولة ومصلحة الدولة والتي تتركز في الإسلام السياسي.
ورفض حرمان الشخص من الترشح في الانتخابات بقرار إداري لمجرد كتابة أحد المخبرين تقريراً فيه في أمن الدولة سابقاً، مشيراً إلى أن القانون أكد ضرورة الحكم القضائي.
وقال إن هناك اتجاهاً شديداً لهدم مؤسسات الدولة وعدم استكمالها التي هي أمر حتمي وضروري، مؤكداً أن العصيان المدني في بورسعيد له أسبابه ويجب إزالتها.
وأضاف أن مجلس الشورى التزم بكل ما ذكرته المحكمة الدستورية، لافتاً إلى أن تقسيم الدوائر يجب أن يكون تبعاً لتمثيل السكان والمحافظات، وهو ما تم تبعاً للمادة 113.
وأشار إلى أن هناك زيادة في المقاعد من أجل الوصول إلى حالة العدالة في تقسيم الدوائر.
0 التعليقات:
Post a Comment