القاهرة ـ أ ش أ
قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم /الأربعاء/ بالنسبة لطعن وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم الى الاحتياط ليس له ثمة علاقة باطلاق الضباط للحاهم..مؤكدا أن قرار المحكمة لم يتطرق من قريب أو من بعيد الى مشروعية إطلاق ضابط أو أمين أو فرد الشرطة للحيته.
وأوضح المصدر الأمنى اليوم الأربعاء أن قرار المحكمة تضمن "إنه إذا قامت جهة الإدارة (وزارة الداخلية) بإحالة الضابط الى مجلس التأديب فلا يجوز لها إحالته عن ذات المخالفة الى الاحتياط وبالتالى فإذا قامت بذلك يتعين على المحكمة الحكم بوقف تنفيذ قرار الإحالة الى
الاحتياط عن ذات المخالفة".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت اليوم إحالة الضباط الملتحين للاحتياط حيث قضت المحكمة فى حكم نهائى أصدرته فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بذات المضمون رفضت طعون وزارة الداخلية التى طالبت بإلغاء هذه الأحكام مع أحقية هؤلاء الضباط فى العودة الى عملهم.
فقط للتوضيح : لمن لبس علية أمر الحكم الذى صدر لصالح الضباط الملتحين من قبل إعلام التزيف بالأمس
ReplyDeleteأطلق الضباط لحاهم فقامت وزارة الداخلية بإحالة الضباط إلى الأحتياط تعسفاً بحجة أنهم خطر على الصالح العام فلجأنا مباشرةً للقضاء الأدارى ليفصل بيننا وبين وزارة الداخلية فكان حكم المحكمة لصالح الضباط و بين أمر اللحية فى الحكم وقال أن اللحية لا تخل بكرامة وظيفة ضابط الشرطة و أنة لا مانع من أن يمارس الضابط عملة باللحية و حكم بالعودة للعمل فقامت الوزارة بلإستشكال على كل درجاتة و لم تنفذ الحكم الذى كان واجباً للتنفيذ إيضاً حين ذاك حتى وصلت و أن أستشكلت أمام الأدارية العليا وهى أعلى درجات القضاء الأدراى فطلبت المحكمة رأى هيئة مفوضى الدولة و كان رأيها إيضاً فى صالحنا و ذكرت أن اللحية من السنة و لا تعارض لأن يمارس ضابط الشرطة عملة و هو معفى لحيتة و جاء يوم النطق بالحكم و علمنا كلنا بتنحى رئيس المحكمة الذى شعر بالحرج و من الواضح أنة كان مضغوطاً علية و بشكل كبير (ضابط شرطة سابقاً ) و قام العضو اليمين و لله الحمد بالنطق بالحكم و الذى رفض فية الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد قضية لحية الضباط , هذه هى الحقيقة كاملة لمن يريد أن يعرف , ولكن السؤال ماذا تريد وما هى مصلحتكم يا إعلام غاب عن الحق , الحمد لله , وحسبنا الله ونعم الوكيل .النقيب محمد جابر عواد