القاهرة - الأناضول
قررت النيابة العامة الأربعاء الإفراج عن السياسي المصري المعارض حمدي الفخراني بكفالة 50 ألف جنيه (7 آلاف دولار) بعد تحقيق معه استمر 6 ساعات في اتهامات بالتحريض علي اقتحام منشآت عامة.
وبحسب مصدر بالنيابة العامة فإنه في حالة عدم دفع الفخراني وهو برلماني سابق للكفالة المالية سيظل قيد الحبس.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة وجهت للفخراني تهمتي إتلاف الممتلكات العامة وتكدير الامن العام.
ولفت المصدر إلى أن الاتهامات المنسوبة للفخراني ليس لها علاقة بأحداث عنف الجمعة الماضية التي وقعت في محيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين لكنها تتعلق بالتحريض علي إحراق وإتلاف مباني ومنشآت عامة بمدينة المحلة (دلتا مصر) في أحداث الذكري الثانية لثورة 25يناير/كانون ثاني 2011 .
وألقت الأجهزة الأمنية امس الثلاثاء القبض على الفخراني، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر بحقه من النيابة لاتهامه بالتحريض على اقتحام منشآت عامة .
وأوضحت مصادر أمنية أن الفخراني صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم مؤخرا لاتهامه بالتحريض علي اقتحام المجلس المحلي لمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية (دلتا مصر) وكذلك مركز الشرطة بالمدينة نفسها حلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن مصرية في الاسابيع الاخيرة.
وشهدت القاهرة وعدة مدن ومحافظات مصرية موجة من أعمال العنف والاحتجاجات ضد النظام انطلقت عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى معظمهم بمدن قناة السويس الثلاثة (من الشمال للجنوب بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، بحسب مصادر أمنية وطبية.
0 التعليقات:
Post a Comment