المركزى :72.7 مليار جنيه زيادة بحجم السيولة المحلية بنهاية ديسمبر

القاهرة - أ ش أ

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 1.167تريليون جنيه بزيادة 72.7 مليار جنيه أى ما نسبته 6.6%.

وأظهر التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ديسمبر 2012 انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 13.6مليار جنيه أي ما نسبته 5 %، وأشباه النقود 59.1 مليار جنيه أي ما نسبته 7.2%.

وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 2.6 مليار جنيه أى ما نسبته 3.3%.

أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 39.2 مليار جنيه أى ما نسبته 6.2%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 19.9 مليار جنيه أو ما نسبته 10.7%.

وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 97 مليار جنيه أى ما نسبته 10.4% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بواقع 115.5 مليار جنيه أي بنسبة 10.8 % من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى
البنود الموازنة بنحو 18.5مليار جنيه بمعدل 13.6% من جهة أخرى.

ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة 99.8 مليار جنيه، والقطاع العائلى 6.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 3.3 مليار جنيه، فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص 6ر5 مليار
جنيه.

وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 24.3 مليار جنيه بمعدل 15.4%خلال يوليو/ ديسمبر الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك .

وبالنسبة للمركزالمالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى), أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 75 مليار جنيه بمعدل 5.5% خلال يوليو/ديسمبر ليصل إلى 1.441 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى .

ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 10.1 مليار جنيه بمعدل 2 % خلال يوليو/ ديسمبر الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.5% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية ديسمبر الماضى .

ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 33.8% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1% ثم قطاع الخدمات بنحو 27.1% و التجارة بنسبة 10.4%، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.4% .