قال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إنه لم يمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وإن البيان الصادر من مكتبه ناشد المواطنين «الإمساك» بالمتهمين المتلبسين وإبلاغ الشرطة المنوط بها القبض عليهم.
وأوضح النائب العام، أن هذا الإجراء منصوص عليه في القانون المصري، منذ عام 1950، والقرار ليست له علاقة بالسياسة، لكنه يستهدف أمن المجتمع.
وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن الإمساك بالمتهمين قانوني ولا يخالف الإجراءات الجنائية، ويحدث في جرائم عديدة.
وأضاف «ياسين» أن هناك سوء فهم للقانون من قبل المواطنين، وأن البيان الصادر من مكتب النائب العام، الأحد، يعطي الحق للمواطنين في الإمساك بمرتكبي الجرائم الجنائية، طالما شاهدوهم في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وتابع «ياسين»: «أصدرنا هذا البيان بعد أن شاهدنا مئات الجرائم ترتكب في الشوارع، وأمام الكاميرات من حرق لنادي الشرطة ومؤسسات صحفية، وحكومية، وقطع طرق، ولا أحد يتحرك للإمساك بالمتهمين المتلبسين، خاصة في ظل وجود مشاكل وإضرابات من قبل ضباط وأمناء وأفراد الشرطة».
وأكد مكتب النائب العام ما تردد عن منح المواطنين ضبطية قضائية للقبض على المخربين وقاطعي الطرق، حديث عار عن الصحة وتزييف لبيان مكتب النائب العام الصادر «الأحد» بشأن هذا القرار.
0 التعليقات:
Post a Comment