الأزهر يرد على وثيقة المرأة الأممية بوثيقة "إسلامية"

القاهرة - الأناضول

أعلن الأزهر اليوم السبت الانتهاء من إعداد وثيقة تتضمن حقوق وواجبات المرأة من "منظور إسلامي".

ويأتي الإعلان عن وثيقة الأزهر بعد يوم واحد من إقرار هيئة الأمم المتحدة للمرأة وثيقة تتضمن بنودًا تحث على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وهي الوثيقة التي اعتبرها الأزهر وقوى إسلامية بمصر، بينها جماعة الإخوان المسلمين، "مخالفة للإسلام".

وقالت هيئة كبار العلماء بالأزهر، في بيان اليوم تلقى مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، إن وثيقته تتضمن بنودًا تضمن حقوق المرأة اجتماعيًا وسياسيًا، ويجرى مراجعتها حاليًا لإقرارها بشكل نهائي.

وأضافت الهيئة أن شيخ الأزهر قرر الإعلان عن الوثيقة في هذا التوقيت ردًا على ما جاء في وثيقة الأمم المتحدة، التي تتضمن "مخالفات صريحة للإسلام ومنها مساواة النوع وحق ممارسة الجنس"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن ما يقرب من 30 شخصية تمثل كافة التيارات السياسية والمجتمعية، وبينها حزب "الحرية والعدالة"، وعدد من المثقفين، شاركوا في مناقشة وثيقة المرأة التى وضعها الأزهر.

ولم يحدد بيان الأزهر موعد إصدار الوثيقة التي كان من المقرر أن يطلقها قبل الاستفتاء على الدستور الذي جرى في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن تم تأجيلها لوجود عدد من نقاط الخلاف على بنود الوثيقة.

وفيما لم يتضح على الفور حول كيفية التعامل مع تلك النقاط الخلافية، كشف مشاركون في إعداد الوثيقة أن نقاط الخلاف تمحورت حول نقاط بينها إقرار الحجاب وجعله من الأمور الإجبارية أو الاختيارية للمرأة، ومسائل أخرى تتعلق بقضية الطلاق، وغيرها من النقاط الخلافية.

وكانت جهات إسلامية، بينها جماعة الإخوان المسلمين في مصر والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد استنكرت في بيانات منفصلة ما جاء بوثيقة الأمم المتحدة، وقالوا إنها تتضمن بنوداً "تخل بالشريعة الإسلامية، وتعطى الفتاة الحرية الجنسية، وتسمح للمرأة أن تتهم زوجها باغتصابها والتحرش بها إذا رأت ذلك".

وأصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أمس الجمعة الوثيقة.

وأبدت إيران ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن الوثيقة، لكنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة.

وتدعو الوثيقة بوجه عام إلى وضع حد لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتعتبر في هذا السياق أن مضاجعة الزوج لزوجته بغير رضاها يدخل في باب التحرش أو الاغتصاب الذي يجب تجريمه.

ورغم أن هذه الوثيقة "غير ملزمة"، فإنها تشكل - بحسب مراقبين في الأمم المتحدة - ضغطًا عالميًا على الدول لتحسين معيشة النساء والفتيات.