بوابة الأهرام
كشف النائب صبحى صالح عضو مجلس الشورى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس تعكف فى الوقت الحالى على إعداد قانونين جديدين الأول باسم قانون مجلس النواب والثانى لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لإصدارهما قانونين جديدين وإلغاء القانونين الحاليين لحسم الجدل الدائر حولهما.
وأشار صالح إلى أنه بمجرد إقرار القانونين الجديدين بالمجلس سيتم إرسالهما للمحكمة الدستورية إعمالا لرقابتها السابقة طبقا للدستور الجديد لتبدى ملاحظاتها حول مواد القانونين ومدى مطابقتها من عدمة للدستور.
وأكد صالح أن الشورى سيلتزم بكافة الملاحظات التى من الممكن أن تبديها المحكمة الدستورية على القانونين وذلك سدًا للذرائع وحتى نتفرغ لبناء مؤسسات الدولة.
وأوضح صالح أن اللجنة التشريعية حريصة خلال عملها الأن فى إعداد القانونين الجديدين على الالتزام بحرفية كل الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على تعديلات قانونى الانتخابات السابقين، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر رأى وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية بشأن المقترحات التى تقدم بها أعضاء مجلس الشورى بشأن إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية لإعداد التشكيل النهائى للدوائر وفقا لرأى الوزارتين.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قد عبروا خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية اليوم عن تأييدهم لقرار هيئة قضايا الدولة بالطعن على قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات على أساس أن هذا ليس طعنا على قانون الانتخابات وإنما هو طعن حركته هيئة قضايا الدولة وفقا لاختصاصها بولاية النيابة القانونية والإدعاء المدنى عن الدولة فيما يتعلق بتحصين القرارات الرئاسية.
وأشار النواب أن مذكرة هيئة قضايا الدولة بالطعن والتى الهدف منها تحصين القرارات السيادية وأعمال الفصل بين السلطات وعدم التداخل بينها رأت تقديم هذا الطعن.
وأوضح النواب أن هيئة قضايا الدولة أكدت فى مذكرتها أن الطعن جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل الهيئة للحكم وبعد ما تبين لها لما شاب الحكم من عوار واخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة، كهدمه لنظرية أعمال السيادة فى أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاتها، هدما كاملا .. وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية عامه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء، إلا بموافقة من مرؤوسيه لهذه الأسباب رؤى الطعن على الحكم.
وأشار النواب أن هذا الطعن لا علاقة له بالدعوى المنظوره فى الدستورية بشأن قانون الانتخابات إضافة إلى أنهم حريصون على الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء ومن هذا المنطلق تقدموا بتعديلاتهم على قانون الانتخابات التى تناقشها اللجنة الدستورية.
وأشار صالح إلى أنه بمجرد إقرار القانونين الجديدين بالمجلس سيتم إرسالهما للمحكمة الدستورية إعمالا لرقابتها السابقة طبقا للدستور الجديد لتبدى ملاحظاتها حول مواد القانونين ومدى مطابقتها من عدمة للدستور.
وأكد صالح أن الشورى سيلتزم بكافة الملاحظات التى من الممكن أن تبديها المحكمة الدستورية على القانونين وذلك سدًا للذرائع وحتى نتفرغ لبناء مؤسسات الدولة.
وأوضح صالح أن اللجنة التشريعية حريصة خلال عملها الأن فى إعداد القانونين الجديدين على الالتزام بحرفية كل الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على تعديلات قانونى الانتخابات السابقين، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر رأى وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية بشأن المقترحات التى تقدم بها أعضاء مجلس الشورى بشأن إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية لإعداد التشكيل النهائى للدوائر وفقا لرأى الوزارتين.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قد عبروا خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية اليوم عن تأييدهم لقرار هيئة قضايا الدولة بالطعن على قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات على أساس أن هذا ليس طعنا على قانون الانتخابات وإنما هو طعن حركته هيئة قضايا الدولة وفقا لاختصاصها بولاية النيابة القانونية والإدعاء المدنى عن الدولة فيما يتعلق بتحصين القرارات الرئاسية.
وأشار النواب أن مذكرة هيئة قضايا الدولة بالطعن والتى الهدف منها تحصين القرارات السيادية وأعمال الفصل بين السلطات وعدم التداخل بينها رأت تقديم هذا الطعن.
وأوضح النواب أن هيئة قضايا الدولة أكدت فى مذكرتها أن الطعن جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل الهيئة للحكم وبعد ما تبين لها لما شاب الحكم من عوار واخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة، كهدمه لنظرية أعمال السيادة فى أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاتها، هدما كاملا .. وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية عامه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء، إلا بموافقة من مرؤوسيه لهذه الأسباب رؤى الطعن على الحكم.
وأشار النواب أن هذا الطعن لا علاقة له بالدعوى المنظوره فى الدستورية بشأن قانون الانتخابات إضافة إلى أنهم حريصون على الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء ومن هذا المنطلق تقدموا بتعديلاتهم على قانون الانتخابات التى تناقشها اللجنة الدستورية.
0 التعليقات:
Post a Comment