الحرية والعدالة
سادت حالة من الخلاف، بين نواب مجلس الشورى، حول ما أثير مؤخرا من قرار النائب العام، بإعطاء حق الضبطية القضائية، للمواطن العادي، حال مشاهدته أي فرد يقوم بارتكاب جريمة، فضلا عما أشيع بتشكيل لجان شعبية بديلة عن وزارة الداخلية.
أكد صبحي صالح، عضو مجلس الشورى، أن الدستور ينص على القبض على أي شخص يقوم بأي جناية في حالة التلبس، وذلك منصوص عليه أيضا في قانون 37 للإجراءات الجنائية، بأنه يجوز القبض على أي متهم في حالة قيامه بأي جريمة وتسليمه للسلطات العامة، وهذا ما قصدته النيابة العامة، وليس كما يروج الإعلام، موضحا، "أن ما ذكره النائب العام هو قرار وقانون موجود بالفعل".
وأضاف صالح، قائلاً: "إن الإعلام يروج كذبا، لفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن طريق نشر الشائعات، خلافا لما نص عليه القانون، منذ أكثر من خمسين عاما، مؤكدا أن حماية المجتمع لا يكون بديلا عن وزارة الداخلية".
ومن جهته، أبدى الدكتور عمر سالم، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، أسفه حول صدور تفسير سيئ النية، تجاه أمر النائب العام والذي يتحدث عن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لكل شخص شاهد شخص قام بارتكاب جناية يجوز له أن يأخذه ويسلمه لأحد رجال السلطة العامة، مؤكدا أن هذا النص موجود منذ عام 1950، لافتا إلى أن التلبث بارتكاب جريمة، وهي التي تتحدث عن نفسها، وتسمى بالجريمة المشهودة، وهي تعطي الحق في أن يسلم الفرد العادي القائم على هذه الجريمة، حتى ولو شاهده بعد فترة ويحمل أداة الجريمة.
وأشار سالم إلى أن الفرد العادي له الحق في الإمساك بالمجرم، حال قيامه بالجريمة، أو تركه، وحينما يأتي النائب العام ليذكر بهذا النص المذكور في القانون 37، فهذا ليس فيه شيء، مؤكدا أن صفة القضائية، لا تمنح إلا بقانون، وأن كل ما صدر من النائب العام هو تذكير فقط بالقانون وليس منح قانون لفرد.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الغني، ممثل الجماعة الإسلامية بمجلس الشورى، أن الجماعة أكدت دعم الشرطة، وأنها يجب أن تقوم بواجبها، وأن تقوم الرئاسة والحكومة بدورها في دعم الشرطة، لكن عندما يريد البعض نشر المؤامرات لتفكيك الشرطة فهذا غير مقبول، مشيرا إلى أنه في حالة الغياب الشرطي غيابا تاما عن الساحة، فيجب على الشعب أن يحمي ممتلكاته ومقدراته ومكاسب الثورة، وأن الحماية الشعبية لا تكون إلا لضرورة بغياب الشرطة غيابا كاملا، ولا تقوم بدورها الدستوري والقانوني، فمن حق الشعب أن يحمي نفسه، مؤكدا أنه عندما تقوم الشرطة بدورها فلا مجال للجان الشعبية.
أكد صبحي صالح، عضو مجلس الشورى، أن الدستور ينص على القبض على أي شخص يقوم بأي جناية في حالة التلبس، وذلك منصوص عليه أيضا في قانون 37 للإجراءات الجنائية، بأنه يجوز القبض على أي متهم في حالة قيامه بأي جريمة وتسليمه للسلطات العامة، وهذا ما قصدته النيابة العامة، وليس كما يروج الإعلام، موضحا، "أن ما ذكره النائب العام هو قرار وقانون موجود بالفعل".
وأضاف صالح، قائلاً: "إن الإعلام يروج كذبا، لفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن طريق نشر الشائعات، خلافا لما نص عليه القانون، منذ أكثر من خمسين عاما، مؤكدا أن حماية المجتمع لا يكون بديلا عن وزارة الداخلية".
ومن جهته، أبدى الدكتور عمر سالم، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، أسفه حول صدور تفسير سيئ النية، تجاه أمر النائب العام والذي يتحدث عن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لكل شخص شاهد شخص قام بارتكاب جناية يجوز له أن يأخذه ويسلمه لأحد رجال السلطة العامة، مؤكدا أن هذا النص موجود منذ عام 1950، لافتا إلى أن التلبث بارتكاب جريمة، وهي التي تتحدث عن نفسها، وتسمى بالجريمة المشهودة، وهي تعطي الحق في أن يسلم الفرد العادي القائم على هذه الجريمة، حتى ولو شاهده بعد فترة ويحمل أداة الجريمة.
وأشار سالم إلى أن الفرد العادي له الحق في الإمساك بالمجرم، حال قيامه بالجريمة، أو تركه، وحينما يأتي النائب العام ليذكر بهذا النص المذكور في القانون 37، فهذا ليس فيه شيء، مؤكدا أن صفة القضائية، لا تمنح إلا بقانون، وأن كل ما صدر من النائب العام هو تذكير فقط بالقانون وليس منح قانون لفرد.
وأوضح الدكتور صفوت عبد الغني، ممثل الجماعة الإسلامية بمجلس الشورى، أن الجماعة أكدت دعم الشرطة، وأنها يجب أن تقوم بواجبها، وأن تقوم الرئاسة والحكومة بدورها في دعم الشرطة، لكن عندما يريد البعض نشر المؤامرات لتفكيك الشرطة فهذا غير مقبول، مشيرا إلى أنه في حالة الغياب الشرطي غيابا تاما عن الساحة، فيجب على الشعب أن يحمي ممتلكاته ومقدراته ومكاسب الثورة، وأن الحماية الشعبية لا تكون إلا لضرورة بغياب الشرطة غيابا كاملا، ولا تقوم بدورها الدستوري والقانوني، فمن حق الشعب أن يحمي نفسه، مؤكدا أنه عندما تقوم الشرطة بدورها فلا مجال للجان الشعبية.
0 التعليقات:
Post a Comment