الشروق
عرضت «إيفانا م. روسى» خبيرة البنك الدولي، مشروعا لجميع التشريعات الخاصة بالإفصاح أجراها البنك الدولي بدارسة مقارنة له، وقالت أن مصر لديها فرصة لأن تتميز بهذه المنطقة، وأن 50% من الدول لديها ذلك وهذه فرصة لمصر أن تكون من قادة هذه الدول في كشف الفساد والإفصاح عنه، مشيرة إلى أن الدول تركز على أن يكون هناك نظام إفصاح بنظام يتم تطويره بجمع المعلومات والأصول والدخل لمعرفة ما يملكه الموظف.
وقالت "إيفانا" خلال مشاركتها بمؤتمر تضارب المصالح، يجب أن نفكر ما الذي يمكن أن نقوم به لو لم يقدم الموظف إفصاحا كاملاً عن ماله، أو كونه يقدم معلومات خاطئة عن مركزه المالي، واقترحت "إيفانا" وجود عقوبات أثناء صياغة القوانين المتعلقة «بتضارب المصالح» لمكافحة الفساد، ومدى إمكانية عقوبة الخصم من رصيد الشيك البنكي الخاص بالموظف حال تقديمه معلومات خطأ عن وضعه المالي أو رفضه.
وأوصت خبيرة البنك الدولي بعدد من التوصيات، أهمها تحديد الهدف من الإفصاح المالي للأشخاص، وتحديد نظام للإفصاح، وعمل مؤسسة تتولى الأمر على أن يكون الإفصاح المالي شاملاً للأسر والعائلات وليس الموظف العمومي وحده.
0 التعليقات:
Post a Comment