بدأت بوادر أزمة فى الظهور بين وزارة المالية والهيئات القضائية؛ بسبب رفض الوزارة صرف مستحقات شهر أبريل لصندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية بقيمة 51 مليون جنيه، لعدم وجود رصيد بالصندوق.
وقالت مصادر بوزارة المالية، لـ"اليوم السابع"، إن وفدا من الهيئات القضائية زار كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، أمس الأول"الخميس"، لمطالبته بصرف المبلغ، إلا أنه رفض؛ لعدم وجود رصيد يسمح بالصرف، وهو ما أدى لزيادة حدة الحوار بين الطرفين، وانتهى الأمر بتوعد أعضاء ممثلى القضاء لرئيس القطاع، إذا لم يتم صرف المبلغ.
وأوضحت المصادر أنه منذ سنوات تقوم وزارة المالية بصرف مبالغ تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا لصالح تمويل صندوق الرعاية الصحية للهيئات القضائية، حيث يحصل كل عضو بالهيئات القضائية كاملة، والذين يبلغ عددهم 17 ألف مستشار، على 3 آلاف جنيه شهريا كبدل للعلاج، فى الوقت الذى يتم فيه علاج جميع أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم على نفقة الدولة.
وأضاف المصدر أن موارد هذا الصندوق المفترض أن تمول من خلال اشتراكات الأعضاء وموارد ذاتية لنادى القضاة، إلا أن الهيئات القضائية اعتادت أن تحصل على هذه المبالغ من الخزانة العامة شهريا بقيمة تصل إلى 51 مليون جنيه، فى الوقت الذى لا يوجد فيه مبرر لصرف هذه المبالغ، مشيرا إلى أن وزارة المالية صرفت خلال العامين الماضيين وحتى نهاية ديسمبر الماضى 1.5 مليار جنيه لصالح هذا الصندوق، وهو ما يعد إهدارا لموارد الخزانة العامة.
وأكد المصدر أن جميع الهيئات القضائية بما فيها وزير العدل لا تسدد ضريبة الدخل على المرتبات إطلاقا، مشيرا إلى أن هذا الوضع أيضا مستمر منذ سنوات طويلة، وهو وضع يجب أن ينتهى فى ظل بحث الحكومة عن موارد مالية لتمويل الخزانة العامة، لافتا إلى أنه من الأولى لوزارة المالية ترشيد أبواب الإنفاق، وتحصيل مواردها القانونية المهدرة قبل الحديث عن تحصيل موارد جديدة.
0 التعليقات:
Post a Comment