إعادة محاكمة مبارك ومعاونيه في «قتل المتظاهرين» صباح اليوم السبت

المصري اليوم

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي.

وقالت مصادر قضائية إن الجلسة الأولى، التي ستعقد بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، ستكون إجرائية، يطلب فيها المحامون عن المتهمين عدداً من الطلبات، ومن المنتظر أن تؤجل المحكمة القضية، وأكدت المصادر أن حضور المتهمين أمام المحكمة «واجب»، إلا إذا قدم أحد المتهمين تقريراً رسمياً من قبل النيابة يؤكد مرضه واستحالة نقله.

ومن المقرر أن يحضر مبارك بواسطة طائرة عسكرية من مستشفى المعادي العسكري، فيما سيحضر «العادلي»، و«علاء وجمال»، نجلا مبارك، من سجن طرة في سيارات ترحيلات مصفحة، على أن يحضر قيادات الشرطة المتهمون من منازلهم، بعد أن تم إخلاء سبيلهم.

وكشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة ستشهد ممثلين جدداً بدلاً عن الذين حضروا جلسات المحاكمة الأولى، بعد أن أنهى المستشارون مصطفى سليمان وعاشور فرج، وأحمد حسن، انتدابهم من النيابة العامة، حيث سيحضر المستشارون كمال مختار، ومحمود الحفناوي، ووائل حسين، ومصطفى خاطر، واثنين من نيابة الثورة.

وأكدت مصادر أن محامي المتهمين سيستندون في دفاعهم إلى الأحداث التي وقعت في قصر الاتحادية والمقطم مؤخراً.


وقال عصام البطاوي، دفاع اللواءين حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، إن ممثل النيابة سيقدم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة، برئاسة المستشار عمر مروان بقرار رئاسي، بالإضافة إلى تقديم تحقيقات نيابة الثورة التي جرت بإشراف المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وإن الطلب الأساسي الذي سيقدمه إلى هيئة المحكمة التأجيل للإطلاع على ما يقدمه ممثل النيابة.

وأضاف «البطاوي» أن تحقيقات النيابة ليس بها قرائن أو أدلة ضد المتهمين، وبالعكس ورد فيها أدلة في صالحهم، تتمثل في أقوال بعض الشهود الذين أكدوا أن الأشخاص الذين كانوا أعلى أسطح العقارات يوم 28 يناير 2011 ملتحون، ومن بينهم أشخاص ينتمون إلى تيارات إسلامية.

وتابع «البطاوي» أن شهادات الشهود أمام نيابة الثورة تتطابق مع التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفى سليمان، وكلها سمعية وليس بها أي دليل مادي يؤثر على القضية أو يدين أطرافها.

وأشار جميل سعيد، دفاع اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق، أن جلسة، السبت، إجرائية، يتلو فيها ممثل النيابة أمر الإحالة بعد إثبات المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة، ويكون من ضمن طلباتهم السماع إلى عدد من الشهود، لم يحدد «سعيد» أسماءهم.