قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن التصريحات والتهديدات المنسوبة لنادى القضاة ضد السلطة التشريعية، محاولة لشل وغل يد هذه السلطة عن النهوض بواجبها التشريعى، وذلك للمرة الثالثة حيث كانت الأولى وقت انعقاد مجلس الشعب والثانية كانت بعد حله وانتقال سلطة التشريع للمجلس العسكرى ثم رئيس الجمهورية، وجميعها تحت مبررات واهية ومفضوحة، ويوحى ذلك بأن شيئا ما أو أشياء، يراد التستر عليها ودفنها.
وتساءل سلطان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، "لماذا لا يتصدى النادى لواقعة فساد أحد القضاة بتلقيه أموالا منقولة من مؤسسات حكومية، مقابل حفظ التحقيقات مع قياداتها.. إبراهيم نافع نموذجا؟".
واستشهد سلطان بقضية المستشار ماهر الجندى، الذى حكم عليه بسبع سنوات سجن بسبب تلقيه بدلة بألفي جنيه، فما بالنا بمن تلقى عشرات الأضعاف ورد جزءًا منها مرغمًا بإيصالات ثابتة .
وتعجب سلطان من عدم قيام النادى الموقر بالتصدي لوقائع التزوير واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام التى ارتكبها أحد القضاة فى مدينة الحمام بمرسى مطروح، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن يكون الإنجاز الوحيد للنادى فى هذا الشأن هو الحيلولة دون رفع الحصانة عن هذا القاضى .
واختتم نائب رئيس حزب الوسط، تعليقه قائلا: "إذا أراد النادى إسماع صوته، فلابد أن يكون هذا الصوت تعبيرًا عن المصلحة العامة، وصونًا للمال العام، ومحاربة للفساد".
0 التعليقات:
Post a Comment