لماذا تخاف قيادات نادى القضاة من تعديل قانون السلطة القضائية ؟
لماذا يصيحوا بأعلى صوتهم كلما أراد المصريون عبر مجالسهم التشريعية المنتخبة ، إصلاح أحوال العدالة المايلة ، هل يريدونها دائما مايلة ؟ ولماذا ؟
إن القاضى الذى يرمى المجلس التشريعى بسهمه هوقاض فاقد الصلاحية ، لأن هناك شك كبير فى تخطيه السنة الأولى بكلية الحقوق ، حيث مادة القانون الدستورى ، وفى أول صفحة مبدأ الفصل بين السلطات ..
إن المادة ١٧٣ من الدستور نصت على أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به ترشيح النائب العام ، والمادة ١١٩ من قانون السلطة القضائية الحالى ناطت برئيس الجمهورية إختيار النائب العام ، فأيهما الواجب التطبيق ؟ الدستور أم القانون ؟
أفتى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأيدته محكمة القضاء الإدارى ، بأن الواجب التطبيق هو القانون وليس الدستور ! لأن الدستور نص فى المادة ٢٢٢ على أن تظل القوانين السارية معمول بها لحين تعديلها ..
أليس هذا سببا كافيا لتعديل قانون السلطة القضائية ليكون متفقا مع الدستور ، ويمارس مجلس القضاء الأعلى سلطته فى اختيار وترشيح النائب العام بدلا من الرئيس ؟
إن عدد مواضع التدخل والتغول بل والاعتداء من وزير العدل ( السلطة التنفيذية ) على السلطة القضائية ٥١ موضعا بالقانون الحالى ، أليس هذا سببا كافيا لتعديل القانون لإزالة هذا العدوان ؟
إن مبررات التعديل أقوى بكثير من مبررات الإبقاء ، فلماذا إذن تخاف قيادات النادى ؟
لماذا تحرص قيادات النادى على استمرار العمل بهذا القانون الأعرج الذى وضعه مبارك المستبد عبر مجالسه التشريعية المزورة ، فأنتج قضاة يتلقون الهدايا من مؤسسات الدولة فى مقابل دفن الجرائم ! ويزورون المستندات ويستولون على أراضى الغير ويستغلون النفوذ ويختبئون خلف الحصانة !
هل الحرص على استمرار قانون مبارك الحالى أساسه الارتباط العاطفى بمبارك الشخص أم بمبارك الكنز ؟
0 التعليقات:
Post a Comment