ارتفاع محدود للبورصة والقلق يسيطر على مستثمريها

القاهرة ـ الأناضول

ارتفعت البورصة المصرية في نهاية تداولات اليوم الأحد بنحو محدود، لكنها سجلت أدنى قيمة للتعاملات في نحو 8 أشهر بسبب شح السيولة وضعف القوى الشرائية في السوق الذي يترقب تنفيذ مقترحا حكوميا بفرض رسوم ضريبية على التعاملات اليومية، فيما تباين أداء البورصات العربية .

وسجلت قيمة تعاملات البورصة المصرية نحو 132.2 مليون جنيه تعادل 19.2 مليون دولار، وهو ما اعتبره إيهاب سعيد محلل أسواق المال رد فعل طبيعي على مقترحات الحكومة بفرض ضريبة على البورصة.

ووافق مجلس الشورى ( الغرفة الثانية للبرلمان) بشكل مبدئي نهاية الأسبوع الماضي على تعديلات بقانون الضرائب تسمح بفرض رسوم دمغة بواقع واحد في الألف على تعاملات البيع والشراء، وكذلك 10% على توزيعات الأرباح النقدية وصفقات الاستحواذ.

وقال سعيد في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء :" الضرائب المقررة ستدمر البورصة وستدفع حجم التعاملات إلى الانحسار".

وأضاف :" الحكومة لن تجني أكثر من 200 مليون جينه على أقصى تقدير من رسوم الدمغة على التعاملات، بينما في المقابل خسائر السوق ستفوق هذا الرقم بكثير لتراجع معدلات التداول وانكماش السيولة".

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على صعود بنسبة 0.96%، بسبب مشتريات المستثمرين المصريين التي قابلها مبيعات للأجانب والعرب.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول :" هذا ارتفاع تصحيحي بعد الانخفاض الحاد الذي سجلته أسعار الكثير من الأسهم على مدار الأسبوع الماضي".

وأضاف :" لا يزال السوق يشهد مبيعات للأجانب للأسبوع الثامن عشر على التوالي، كما أن قيمة التعاملات هي الأدنى في 8 أشهر لشح السيولة وانحسار القوى الشرائية".

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 3.8% خلال الأسبوع الماضي، فيما فقدت القيمة السوقية للأسهم المتداولة نحو 10.1 مليار جنيه تعادل 1.4 مليار دولار.