بوابة الأهرام
أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أنه لا توجد مرحلة بالتاريخ المصري أو حتى بأي مكان بالعالم شهدت مثل ما تشهده مصر حاليًا من حرية بالإعلام والتعبير عن الرأي.
وقال، في رده على سؤال خلال حواره مع قناة الجزيرة القطرية حول ملاحقة الإعلاميين والتضييق عليهم بعهده: مصر الآن في جو مختلف عما قبل الثورة، فهناك مساحة كبيرة من الحرية والتعبير عن الرأي ورجال الإعلام يعملون بكل حرية، فمنذ انتخاب مجلس الشورى الحالي تم إعطاء تصاريح لـ 59 دورية إعلامية متنوعة، كما أن هيئة الاستثمار أعطت تصاريح لـ 22 فضائية تبث من مصر، وهذا حجم كبير جدًا يدل على مدى حرية التعبير عن الرأي، وهذا ما يراه الجميع".
وأضاف: "لا أظن أن هناك فترة بالتاريخ المصري أو العالم يوجد بها ما في الإعلام المصري من حرية حاليًا حيث يقول ما يشاء، وربما يرى البعض أن ما يقوله هذا الإعلام ربما يخالف العرف العام أو أخلاق المجتمع، ومع هذا لا يتخذ أي إجراء ضد أي من الإعلاميين".
وأوضح أن أول تشريع أصدره بعد تولي السلطة وخلال وجود سلطة التشريع بيده قبل انتقالها لمجلس الشورى هو إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين بسبب نقد الرئيس، وكان هناك صحفيًا بالفعل محبوسًا وخرج وفقا لهذا القرار بقانون، ولم يعد يحبس صحفي احتياطيًا منذ هذا اليوم.
وأكد أن هناك متسعًا كبيرًا جدًا في التعبير عن الرأي، ولكن الناس أحيانًا يكونون في حالة قلق من الرأي الذي يجرح أو يخالف عرف أو ثقافة المجتمع، وعلى الإعلام أن يواكب مزاج الناس وأخلاق الناس، وهذا أمر يخص كل إعلامي، وميثاق الشرف لكل مهنة ينبع من أهلها، وهم الذين يقومون عليه ويطورون من حالها.
ووجهت له المذيعة خديجة بن قنة سؤالاً حول سبب تمسكه بحكومة هشام قنديل التي وصفتها بالعاجزة عن تلبية مطالب الناس، فرد مرسي قائلاً: لابد أن نبحث تفصيليًا في بعض الأمور، فمصر دولة كبيرة جدًا، وفيها إمكانات كبيرة جدًا، وموارد بشرية ضخمة.. مصر فيها رجال ونساء وشباب وكبار وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وجميع المهن، وبها شواطيء كبيرة جدًا.. مصر بها منظومة حضارية كبيرة وعريقة جدًا.. وقبل ثورة يناير كان هناك فساد سياسي ومالي ومحاولة لتجريف ثقافي، وكتم للأفواه ومنع الرأي الآخر".
وأضاف: هذا الفساد أدى إلى مشاكل كبيرة، وعندما تنتقل مصر بعد الثورة ويسعى أبناءها للتغيير وينتقلوا لحالة جديدة فهناك تحديات، وهذه التحديات بقدر عظم الشعب المصري، وبقدر حجم مصر تكون صعوبتها، والفعل الثوري أراد أن ينتقل بمصر بكل المجالات،ونحن نسعى لإكمال المسيرة الثورية، فنحن نريد أن نكون أحرار ونمتلك دوائنا وسلاحنا وغذائنا، وسيأخذ هذا بعض الوقت، ولدينا تحديات ندرك حجمها، ونريد أن نواجهها ولست وحدي من سيوجه تلك التحديات ولكن أنا أتحمل المسئولية في القيادة..
هنا قاطعته المذيعة مكررة سؤالها: هل أنت مصر على حكومة هشام قنديل العاجرة عن تلبية مطالب الناس؟..فقال الرئيس: لا أريد أن أضع الأمر في إطار إصرار أو عدم إصرار مني... لكن أنا أفعل ما يحقق مصلحة الناس..
فقاطعته ثانية قائلا: هل هذا يعني أننا سنرى تعديلاً وزاريًا قريبًا وما حجم هذا التعديل؟
فقال الرئيس: نعم أنوي إجراء تعديل وزاري وفعلت ذلك من قبل حيث قمت بتغيير حوالي ثلث الحكومة الحالية في أول يناير الماضي، وأسعى لأي تعديلات أخرى وفق ما يحقق المصلحة، وهذه التعديلات وهذه التفاصيل لا أخضع فيها لضغوط بقدر ما يحقق مصلحة المواطن.
وقال: أنا الآن بصدد هذا التعديل لتحقيق مصلحة المواطن والثورة المصرية وبالتالي التعديل ليس هدفا في حد ذاته ولكن تحقيق المصلحة هو الهدف، وسنرى تعديلاً وزاريا قريًبا في هذه الحكومة سيطال حقائب متعددة لتتواكب مع ما نرى من تغييرات في الواقع.
وقال، في رده على سؤال خلال حواره مع قناة الجزيرة القطرية حول ملاحقة الإعلاميين والتضييق عليهم بعهده: مصر الآن في جو مختلف عما قبل الثورة، فهناك مساحة كبيرة من الحرية والتعبير عن الرأي ورجال الإعلام يعملون بكل حرية، فمنذ انتخاب مجلس الشورى الحالي تم إعطاء تصاريح لـ 59 دورية إعلامية متنوعة، كما أن هيئة الاستثمار أعطت تصاريح لـ 22 فضائية تبث من مصر، وهذا حجم كبير جدًا يدل على مدى حرية التعبير عن الرأي، وهذا ما يراه الجميع".
وأضاف: "لا أظن أن هناك فترة بالتاريخ المصري أو العالم يوجد بها ما في الإعلام المصري من حرية حاليًا حيث يقول ما يشاء، وربما يرى البعض أن ما يقوله هذا الإعلام ربما يخالف العرف العام أو أخلاق المجتمع، ومع هذا لا يتخذ أي إجراء ضد أي من الإعلاميين".
وأوضح أن أول تشريع أصدره بعد تولي السلطة وخلال وجود سلطة التشريع بيده قبل انتقالها لمجلس الشورى هو إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين بسبب نقد الرئيس، وكان هناك صحفيًا بالفعل محبوسًا وخرج وفقا لهذا القرار بقانون، ولم يعد يحبس صحفي احتياطيًا منذ هذا اليوم.
وأكد أن هناك متسعًا كبيرًا جدًا في التعبير عن الرأي، ولكن الناس أحيانًا يكونون في حالة قلق من الرأي الذي يجرح أو يخالف عرف أو ثقافة المجتمع، وعلى الإعلام أن يواكب مزاج الناس وأخلاق الناس، وهذا أمر يخص كل إعلامي، وميثاق الشرف لكل مهنة ينبع من أهلها، وهم الذين يقومون عليه ويطورون من حالها.
ووجهت له المذيعة خديجة بن قنة سؤالاً حول سبب تمسكه بحكومة هشام قنديل التي وصفتها بالعاجزة عن تلبية مطالب الناس، فرد مرسي قائلاً: لابد أن نبحث تفصيليًا في بعض الأمور، فمصر دولة كبيرة جدًا، وفيها إمكانات كبيرة جدًا، وموارد بشرية ضخمة.. مصر فيها رجال ونساء وشباب وكبار وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وجميع المهن، وبها شواطيء كبيرة جدًا.. مصر بها منظومة حضارية كبيرة وعريقة جدًا.. وقبل ثورة يناير كان هناك فساد سياسي ومالي ومحاولة لتجريف ثقافي، وكتم للأفواه ومنع الرأي الآخر".
وأضاف: هذا الفساد أدى إلى مشاكل كبيرة، وعندما تنتقل مصر بعد الثورة ويسعى أبناءها للتغيير وينتقلوا لحالة جديدة فهناك تحديات، وهذه التحديات بقدر عظم الشعب المصري، وبقدر حجم مصر تكون صعوبتها، والفعل الثوري أراد أن ينتقل بمصر بكل المجالات،ونحن نسعى لإكمال المسيرة الثورية، فنحن نريد أن نكون أحرار ونمتلك دوائنا وسلاحنا وغذائنا، وسيأخذ هذا بعض الوقت، ولدينا تحديات ندرك حجمها، ونريد أن نواجهها ولست وحدي من سيوجه تلك التحديات ولكن أنا أتحمل المسئولية في القيادة..
هنا قاطعته المذيعة مكررة سؤالها: هل أنت مصر على حكومة هشام قنديل العاجرة عن تلبية مطالب الناس؟..فقال الرئيس: لا أريد أن أضع الأمر في إطار إصرار أو عدم إصرار مني... لكن أنا أفعل ما يحقق مصلحة الناس..
فقاطعته ثانية قائلا: هل هذا يعني أننا سنرى تعديلاً وزاريًا قريبًا وما حجم هذا التعديل؟
فقال الرئيس: نعم أنوي إجراء تعديل وزاري وفعلت ذلك من قبل حيث قمت بتغيير حوالي ثلث الحكومة الحالية في أول يناير الماضي، وأسعى لأي تعديلات أخرى وفق ما يحقق المصلحة، وهذه التعديلات وهذه التفاصيل لا أخضع فيها لضغوط بقدر ما يحقق مصلحة المواطن.
وقال: أنا الآن بصدد هذا التعديل لتحقيق مصلحة المواطن والثورة المصرية وبالتالي التعديل ليس هدفا في حد ذاته ولكن تحقيق المصلحة هو الهدف، وسنرى تعديلاً وزاريا قريًبا في هذه الحكومة سيطال حقائب متعددة لتتواكب مع ما نرى من تغييرات في الواقع.
0 التعليقات:
Post a Comment