ننشر أسباب الحكم بإخلاء سبيل مبارك فى قضية قتل المتظاهرين بضمان محل إقامته

الاهرام

قالت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم الاثنين، التى قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، فى أسباب حكمها إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم محمد حسنى مبارك جرائم القتل العمد واستغلال النفوذ، وتم حبسه احتياطيا فى 12 أبريل 2011.

وتمت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة محبوسا لجلسة 2 يوينو، وتمت معاقبة المتهم بالسجن المؤبد وطعن المتهم على الحكم الصادر بالنقض، وقضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم وأحيل إلى محكمة الاستئناف وتم تحديد جلسة 13 أبريل الجارى واستشعرت المحكمة الحرج وقررت التنحى عن نظر القضية وأحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.

وتقدم دفاع المتهم بطلب إلى محكمة الاستئناف للطعن على حبسه احتياطيا، حيث إن المادة 143 من قانون الإجراءات تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من عامين فى حالة معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد، وأضافت المحكمة فى منطوق القرار أن المتهم حضر ومثل أمام المحكمة بصحبة دفاعه، الذى قرر أن المتهم استوفى مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بصحيح القانون.

وأشارت المحكمة أن مدة الحبس الاحتياطى للمتهم قد سقطت بقوة القانون، لأن المتهم تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون، لذا فإن أمر الإفراج عنه أصبح حتميا، وقرار المحكمة كاشف لهذا الحق، بما تقتضيه عن استعمال سلطتها التقديرية وإنها لا تملك إلا الانصياع للقانون والدستور، والقول بغير ذلك ينال من قيمة العدل وأن إنهاء الإفراج عنه بقوة القانون ولذا قررت المحكمة الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.