بوابة الاهرام
قال الدكتور المرسى حجازى وزير المالية: إن الهدف الرئيسى والأساسى عند إعداد مشروع الموازنة كان هو التركيز على استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومى من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى خلال الأجل المتوسط ليتراوح الأول بين 4-4.5% والثانى بين 60-65% وإعادة بناء قدرة الموازنة على مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو ازمات مستقبلية.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الأعباء المالية تمثلت في بلوغ مديونيات عدد من الهيئات الاقتصادية إلى حد أثّر على ملاءمتها المالية، حيث بلغت جملة مديونيات العامة للبترول في 30 يونيو 2012 نحو 125 مليار جنيه واتحاد الإذاعة والتليفزيون نحو 17 مليار جنيه، إضافة إلى مستوى متدن من الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى حيث بلغ في يونيو 2102، 15 مليار دولار منخفضا بنحو 36 مليار دولار في شهر ديسمبر 2010.
وكشف وزير المالية عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بشكل غير مستدام، وبما يفوق قدرة المدخرات القومية والمساعدات الأجنبية مجتمعة على تمويله، مشيرا في نفس الوقت إلى عدم قدرة البنك المركزى على إتاحة المزيد من التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة نظرا لما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية قد يكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكلى.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة رصدت مبلغ 364 مليار جنيه لتمويل البرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 25 % من متحصلات الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات و 25 % أخرى للمحليات.
وكشف الوزير عن أنه خلال شهر مايو المقبل سيتم إلزام موظفى الحكومة بتقديم إقرار عما يتحصلون عليه زيادة عن الحد الأقصى على أن يردوا الزيادة إلى الخزانة العامة للدولة، وقال الوزير: إنه رصد مبلغ 13,2 مليار جنيه للمطالب الفئوية، بالإضافة إلى الحفاظ على دعم رغيف الخبز، ودعم سلع بطاقات التموين لمواجهة زيادة أعداد المستفيدين منها إلى 66 مليون مواطن، ودعم فروق أسعار القطن و محصول القمح المحلى للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، إضافة إلى دعم ألبان الأطفال والتأمين الصحى، ومواجهة زيادة معاشات الضمان الاجتماعى ليصل إلى تغطية 2 مليون أسرة بواقع 300 جنيه بخلاف دعم المدارس.
0 التعليقات:
Post a Comment