«عبد المقصود»: لا صحة لتأجير مبنى ماسبيرو.. وما يشاع «أخبار مفبركة»

الحرية والعدالة

أكد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، اليوم الأربعاء، أن هناك شائعات وأخبار إعلامية مفبركة، لا أساس لها من الصحة، على الإطلاق، تم إطلاقها تستهدف وزارة الإعلام، مؤكدا أنه لا صحة لما تم نشره عن تأجير أدوار في مبنى ماسبيرو لقناة الجزيرة، وسيتم افتتاح ثلاث أستوديوهات جدد.

وأضاف وزير الإعلام، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه تم تطوير أستوديو 21، الخاص بالفضائية المصرية، وعمل مركز للأرشيف الإذاعي بسعة 250 ألف ساعة، يخدم 58 إذاعة محلية وإقليمية وعربية ودولية، موجهة ونعمل على تطوير ثلاث أستوديوهات للقناة الأولى والثانية، والقاهرة وتم استكمال أستوديو 5.

وأوضح عبد المقصود، أن الوزارة نجحت في تسديد ديون سابقة بقيمة 99 مليون و476 ألف جنيه، وأن الوزارة لم تقترض من شهر أغسطس وحتى الآن، وتم تحصيل مبالغ من مبيعات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، تقدر بـ 52 مليون و826 ألف جنيه، ومن الأدوات الهندسية المؤداة للغير 2 مليون 628 ألف جنيه.

وأكد الوزير أنه لم يقترض من أي جهة منذ توليه، لكن هناك ديون سابقة لصالح بنك الاستثمار بواقع 18 مليار و 200 مليون، في حين تم تسديد 99 مليون جنيه ديون مستحقة لشركات الإنتاج والممثلين، كما تم صرف 799 مليون جنيه أجور خلال الفترة الماضية، و988 أجور متغيرة.. في حين أن جملة ما تم صرفه للإيجارات والمشتريات 51 مليون وإعلانات 85 مليون.

وتابع وزير الإعلام، أن حرية الإعلام في مصر مكفولة، وأن الدولة تحترم الإعلام وتقدره، وأن الرئيس محمد مرسي كان أول قراراته منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، كما تم إصدار تراخيص لـ 22 قناة فضائية خاصة.

ولفت صلاح عبد المقصود، إلى أن وزارة الإعلام شاركت وزارة العدل في وضع مسودة قانون حق الحصول على المعلومات، والذي نص أن المعلومات التي بحوزة أي مسئول هي ملك للشعب المصري.