بوابة الأهرام
أمرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب اليوم الأحد، بتأجيل قضية الهروب من سجن وادي النطرون أثناء الثورة، لجلستي 19 و26 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود، وتحريات المخابرات العامة والعسكرية والأمن الوطني بشأن الأحداث.
كانت المحكمة قد قررت ضبط وإحضار العميد عدلي عبد الحميد مأمور سجن وادي النطرون وقت الأحداث لتغيبه عمدا عن المثول أمامها وتحريات المخابرات العامة عن جميع الأحداث التي دارت في سجن وادي النطرون أيام 29 و30 يناير 2011 وما إذا كانت واقعة هروب المساجين قد تدخلت فيها أطراف أجنبية "حماس" وعلاقتها بجماعات وتيارات داخل البلد سياسية أو إسلامية.
وطالبت المحكمة تحريات المخابرات العسكرية حول واقعة الهروب من سجن وادي النطرون وما شابها من أحداث أيضاً والتأكيد على حضور اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية إبان ذلك، وإرفاق تحريات جهاز الأمن الوطني بشأن الأحداث التي واكبت الهروب الجماعي من السجن.
كانت هيئة المحكمة قد استمر انعقادها اليوم الأحد لمدة 11 ساعة متصلة، حيث طالب أمير سالم عضو الدفاع في بداية الجلسة من النيابة العامة توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتأثير على العدالة والتضليل في دعوى منظورة أمام القضاء وتسريب معلومات غير حقيقية، وذلك بعد أن خرج في تصريحات له وصفها بأنها كاذبة وملفقة، وقامت المحكمة بتفريغ أسطوانات مدمجة قدمها الدفاع وتحتوي على اتصال الدكتور محمد مرسي بالضابط محمد السيد الذي قام باعتقاله وأحيل للاحتياط بعد الثورة، حيث أفاد في حديثه لقناة الناس حسب التسجيل الصوتي "جاءت لنا مأمورية للقبض على اثنين منهم محمد مرسي ونزلنا وقبضنا عليه، وقال لنا محمد مرسي في أثناء القبض عليه: إنتوا كده بتحرقوا البلد جتكوا نيلة فيكو وفي اللي مشغلنكوا"، وتضمنت الأسطوانة مقطعا من مشاهد هروب محمد مرسي من سجن وادي النطرون.
وقال أمير سالم عضو الدفاع أمام هيئة المحكمة أن من يتم القبض عليه حتى ولو كان معتقلا يرحل للسجن بواسطة إدارة الترحيلات التابعة لوزارة الداخلية ولابد من وجود قرار من النيابة سواء بالحبس الاحتياطي أو الاعتقال وذلك رداً على مصلحة السجون التي أفادت أن الرئيس محمد مرسي لم يكن ضمن أسماء من كانوا بسجن وادي النطرون وقت اقتحامه.
واستمعت لشهادة المواطن أيوب عثمان –سائق- في قضية اقتحام سجون وادي النطرون وأفاد أنه توقف بسيارته النقل التي يعمل عليها عند الكيلو 97 طريق القاهرة الصحراوي نتيجة عطل بها، وأنه شاهد شخصيات عامة تستقل سيارات بالقرب من سجن وادي النطرون من بينهم الدكتور محمد بديع والمحامي عصام سلطان وصبحي صالح والدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والمستشار الخضيري، الذين أعرف البعض منهم قبل أحداث الثورة والآخرين تابعتهم من خلال مشاركتهم في الدعاية للإخوان المسلمين وقت الانتخابات البرلمانية السابقة في محافظة الجيزة.
وأضاف السائق في حديثه أنه شاهد صبحي صالح ينزل من السيارة ويمسك في يده جهاز أشبه باللاسلكي وأشخاصا يرتدون ملابس عسكرية لا تشبه رداء جيشنا المصري وأجسادهم قوية ويتحدثون بلهجة عربية بعد أن سألوه عن سبب توقفه أمام سجن وادي النطرون وأخبرهم أن سيارته معطلة وأنتظر من يصلحها بعدها حدث اشتباك بين المسلحين مع قوات تأمين السجن ليخرج المساجين بكثرة ومن بينهم أشخاص توجهوا إلى سيارة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وميزت من بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالي.
واستمعت هيئة المحكمة لشهادة العقيد أيمن فتوح قائد كتيبة التأمين لسجون وادي النطرون وأفاد أنه فوجئ بمسلحين ملثمين يستقلون سيارات نصف نقل "دفع رباعي" أعلاها أسلحة جرينوف وبحوزتهم أسلحة نارية البعض منهم يرتدي جلبابا والآخر بنطالا وجاكت، وتعاملوا مع كتيبة التأمين المكلفة بحراسة السجن وذلك في الثالثة أو الرابعة فجر يوم 30 يناير 2011 واستمر إطلاق النيران، حتى نفدت ذخيرة قوات التأمين، ووضح أن المعتدين على كفاءة عالية من التدريب، بعدها تمكنوا ومعهم اللودر من اقتحام السجن وتهريب السجناء وسرقوا الأسلحة الخاصة بكتيبة التأمين.
وطالب ممثل النيابة حق الاحتفاظ بتوجيه شهادة الزور للعقيد أيمن فتوح قائد قوة تأمين سجن رقم 2 بمنطقة سجون وادي النطرون بجانب حقها في حالة ثبوت عدم مطابقة أقواله مع التحقيقات التي جرت في نيابة السادات في المحضر رقم 995 لسنة 2011 إداري السادات.
وقال المستشار خالد المحجوب رئيس المحكمة أن الشاهد عليه الإدلاء بأقواله كاملة دون ضغط لأنه نما إلى علم المحكمة تعرضه لتهديد من أحد المعتقلين السياسيين وسجل ذلك في بلاغ رقم 775 لسنة 2013 إداري السلام.
واستدرك الشاهد أقواله أنه يرغب في أن يكون دقيقا في أقواله وأنه تعرض للتهديد من أحد المساجين دون أن يتبين هويته بتعذيبه حتى الموت وقتها شهدت الجلسة مشادة بين محامي الدفاع في القضية أمير سالم في مواجهة زميله عبدالقادر هاشم بسبب الاختلاف على رد الفعل على طلب النيابة بالاحتفاظ بحق اتهام الشاهد العقيد أيمن فتوح بالشهادة الزور، ووصف الأخير الأول أنه يجب ألا يتعامل بمفرده في القضية وهناك محامون آخرون لهم الحق في الإدلاء برأيهم.
واستمعت المحكمة للشاهد المقدم أحمد الوكيل رئيس مباحث سجن وادي النطرون الذي أقر أنه تسلم 33 من المعتقلين السياسيين في حضور ضباط أمن الدولة بالسجن ولم تكن هناك أوراق مصاحبة لهم على خلفية أنها سوف ترسل لاحقاً، لكن الثورة قامت، وأفاد أنه لا يعرف من السجناء المعتقلين سوى الدكتور عصام العريان، وقد تطابقت أقواله مع من سبقه من وصف وقائع الهروب الجماعي من السجن.
ترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها لـ ٢٣٤ مسجونا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم ٢٩ يناير عام ٢٠١١، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.
كانت المحكمة قد قررت ضبط وإحضار العميد عدلي عبد الحميد مأمور سجن وادي النطرون وقت الأحداث لتغيبه عمدا عن المثول أمامها وتحريات المخابرات العامة عن جميع الأحداث التي دارت في سجن وادي النطرون أيام 29 و30 يناير 2011 وما إذا كانت واقعة هروب المساجين قد تدخلت فيها أطراف أجنبية "حماس" وعلاقتها بجماعات وتيارات داخل البلد سياسية أو إسلامية.
وطالبت المحكمة تحريات المخابرات العسكرية حول واقعة الهروب من سجن وادي النطرون وما شابها من أحداث أيضاً والتأكيد على حضور اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية إبان ذلك، وإرفاق تحريات جهاز الأمن الوطني بشأن الأحداث التي واكبت الهروب الجماعي من السجن.
كانت هيئة المحكمة قد استمر انعقادها اليوم الأحد لمدة 11 ساعة متصلة، حيث طالب أمير سالم عضو الدفاع في بداية الجلسة من النيابة العامة توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتأثير على العدالة والتضليل في دعوى منظورة أمام القضاء وتسريب معلومات غير حقيقية، وذلك بعد أن خرج في تصريحات له وصفها بأنها كاذبة وملفقة، وقامت المحكمة بتفريغ أسطوانات مدمجة قدمها الدفاع وتحتوي على اتصال الدكتور محمد مرسي بالضابط محمد السيد الذي قام باعتقاله وأحيل للاحتياط بعد الثورة، حيث أفاد في حديثه لقناة الناس حسب التسجيل الصوتي "جاءت لنا مأمورية للقبض على اثنين منهم محمد مرسي ونزلنا وقبضنا عليه، وقال لنا محمد مرسي في أثناء القبض عليه: إنتوا كده بتحرقوا البلد جتكوا نيلة فيكو وفي اللي مشغلنكوا"، وتضمنت الأسطوانة مقطعا من مشاهد هروب محمد مرسي من سجن وادي النطرون.
وقال أمير سالم عضو الدفاع أمام هيئة المحكمة أن من يتم القبض عليه حتى ولو كان معتقلا يرحل للسجن بواسطة إدارة الترحيلات التابعة لوزارة الداخلية ولابد من وجود قرار من النيابة سواء بالحبس الاحتياطي أو الاعتقال وذلك رداً على مصلحة السجون التي أفادت أن الرئيس محمد مرسي لم يكن ضمن أسماء من كانوا بسجن وادي النطرون وقت اقتحامه.
واستمعت لشهادة المواطن أيوب عثمان –سائق- في قضية اقتحام سجون وادي النطرون وأفاد أنه توقف بسيارته النقل التي يعمل عليها عند الكيلو 97 طريق القاهرة الصحراوي نتيجة عطل بها، وأنه شاهد شخصيات عامة تستقل سيارات بالقرب من سجن وادي النطرون من بينهم الدكتور محمد بديع والمحامي عصام سلطان وصبحي صالح والدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والمستشار الخضيري، الذين أعرف البعض منهم قبل أحداث الثورة والآخرين تابعتهم من خلال مشاركتهم في الدعاية للإخوان المسلمين وقت الانتخابات البرلمانية السابقة في محافظة الجيزة.
وأضاف السائق في حديثه أنه شاهد صبحي صالح ينزل من السيارة ويمسك في يده جهاز أشبه باللاسلكي وأشخاصا يرتدون ملابس عسكرية لا تشبه رداء جيشنا المصري وأجسادهم قوية ويتحدثون بلهجة عربية بعد أن سألوه عن سبب توقفه أمام سجن وادي النطرون وأخبرهم أن سيارته معطلة وأنتظر من يصلحها بعدها حدث اشتباك بين المسلحين مع قوات تأمين السجن ليخرج المساجين بكثرة ومن بينهم أشخاص توجهوا إلى سيارة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وميزت من بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالي.
واستمعت هيئة المحكمة لشهادة العقيد أيمن فتوح قائد كتيبة التأمين لسجون وادي النطرون وأفاد أنه فوجئ بمسلحين ملثمين يستقلون سيارات نصف نقل "دفع رباعي" أعلاها أسلحة جرينوف وبحوزتهم أسلحة نارية البعض منهم يرتدي جلبابا والآخر بنطالا وجاكت، وتعاملوا مع كتيبة التأمين المكلفة بحراسة السجن وذلك في الثالثة أو الرابعة فجر يوم 30 يناير 2011 واستمر إطلاق النيران، حتى نفدت ذخيرة قوات التأمين، ووضح أن المعتدين على كفاءة عالية من التدريب، بعدها تمكنوا ومعهم اللودر من اقتحام السجن وتهريب السجناء وسرقوا الأسلحة الخاصة بكتيبة التأمين.
وطالب ممثل النيابة حق الاحتفاظ بتوجيه شهادة الزور للعقيد أيمن فتوح قائد قوة تأمين سجن رقم 2 بمنطقة سجون وادي النطرون بجانب حقها في حالة ثبوت عدم مطابقة أقواله مع التحقيقات التي جرت في نيابة السادات في المحضر رقم 995 لسنة 2011 إداري السادات.
وقال المستشار خالد المحجوب رئيس المحكمة أن الشاهد عليه الإدلاء بأقواله كاملة دون ضغط لأنه نما إلى علم المحكمة تعرضه لتهديد من أحد المعتقلين السياسيين وسجل ذلك في بلاغ رقم 775 لسنة 2013 إداري السلام.
واستدرك الشاهد أقواله أنه يرغب في أن يكون دقيقا في أقواله وأنه تعرض للتهديد من أحد المساجين دون أن يتبين هويته بتعذيبه حتى الموت وقتها شهدت الجلسة مشادة بين محامي الدفاع في القضية أمير سالم في مواجهة زميله عبدالقادر هاشم بسبب الاختلاف على رد الفعل على طلب النيابة بالاحتفاظ بحق اتهام الشاهد العقيد أيمن فتوح بالشهادة الزور، ووصف الأخير الأول أنه يجب ألا يتعامل بمفرده في القضية وهناك محامون آخرون لهم الحق في الإدلاء برأيهم.
واستمعت المحكمة للشاهد المقدم أحمد الوكيل رئيس مباحث سجن وادي النطرون الذي أقر أنه تسلم 33 من المعتقلين السياسيين في حضور ضباط أمن الدولة بالسجن ولم تكن هناك أوراق مصاحبة لهم على خلفية أنها سوف ترسل لاحقاً، لكن الثورة قامت، وأفاد أنه لا يعرف من السجناء المعتقلين سوى الدكتور عصام العريان، وقد تطابقت أقواله مع من سبقه من وصف وقائع الهروب الجماعي من السجن.
ترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها لـ ٢٣٤ مسجونا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم ٢٩ يناير عام ٢٠١١، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.
0 التعليقات:
Post a Comment