بوابة الأهرام
أمرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب اليوم الأحد، بتأجيل قضية الهروب من سجن وادي النطرون أثناء الثورة، لجلسة 26 مايو الجاري لاستكمال سماع الشهود، وتحريات المخابرات العامة والعسكرية والأمن الوطني بشأن الأحداث.
كانت هيئة المحكمة قد طلبت تحريات المخابرات العسكرية، حول واقعة الهروب من سجن وادي النطرون وما شابها من أحداث أيضاً، والتأكيد مجدداً على حضور اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية إبان ذلك، وإرفاق تحريات جهاز الأمن الوطني بشأن الأحداث التي واكبت الهروب الجماعي من السجن.
كانت هيئة المحكمة قد استمر انعقادها اليوم الأحد لمدة 10 ساعات متصلة، وفي البداية أوضحت أن اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، تغيب عن الإدلاء بشهادته في القضية، بسبب وجوده كملحق عسكري بسفارة مصر ببكين.
بعدها مثل المهندس عمرو بدوي، رئيس جهاز الاتصالات القومي السابق أمام هيئة المحكمة، للإدلاء بشهادته، قائلا "أن الجهاز هو عمل يقوم على إدارة كافة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالدولة، وأن قطع الاتصالات جاء بقرار سيادي من وزارة الداخلية صباح الجمعة الموافق 28 حتى اليوم التالي 29 يناير 2011 في عدد محدود من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بالتنسيق مع شركات المحمول".
وأضاف أن لديه علما بأن جهاز "الثريا" الذي استخدمه الدكتور محمد مرسي في مداخلته الهاتفية مع قناة الجزيرة لدى خروجه من سجن وادي النطرون ليس مسئولا عن خدمته، والمعني به شركة "إليكا"، التي تمتلك حق إدارة هواتف القمر الصناعي.
وأشار رئيس جهاز الاتصالات القومي السابق إلى أن المنطقة، التي يقع فيها سجن وادي النطرون إبان عملية اقتحامه كانت شبكات المحمول الثلاثة تعمل بها، لأنها تتبع محافظة المنوفية التي لم يقطع عنها الاتصالات، وأفاد أن شبكة جهاز "الترا" الذي تستخدمه أجهزة الشرطة والجيش توجد خدمة له بجهاز الاتصالات، لكنه لا يعلم استخدامه أو من يشرف على تشغيله.
وذكر لهيئة المحكمة أنه يجب الرجوع لشركة "إليكا" لسؤالها عن من يستخدم خدمتها داخل مصر والأجهزة المصرح بها والتي تم تهريبها وارتكزت أسئلة محامي الدفاع أمير سالم وعاصم قنديل على كيفية تعامل تنظيم الاتصالات مع اجهزة"الثريا" وطرق تتبع اتصالاتها مع شركة "إليكا" وطبيعة التعامل الأمني مع أصحابها ومراقبة لأجهزة المحمول وخطوط التليفون الثابت.
وأدلى بعده اللواء عاطف الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون السابق بشهادته، حيث أفاد في أقواله لهيئة المحكمة، أنه يوم 29 يناير 2011 تلقى إخطاراً، يفيد حضور 34 معتقل سياسي من جماعة الإخوان المسلمين عن طرق مباحث أمن الدولة لا يعرف أسماؤهم، وإنما يعلم عددهم ومحدد لهم دخول سجن وادي النطرون 2 شديد الحراسة.
وذكر في أقواله أنه يوم الاقتحام كانت توجد مجموعات مسلحة تستقل سيارات ربع نقل ودفع رباعي هاجموا السجن من الخارج بأسلحة ثقيلة وخفيفة تفوق قوة التأمين المسئولة عن حراسته ولهجتهم غير مصرية وهم من غير البدو المصريين.
وأكد أنه أجرى معاينة بعد الاقتحام، ووجد طلقات فارغة لأول مرة يشاهد هذا النوع وهي ليس مستخدمة لدى الشرطة أو الجيش وفجر الشاهد في أقوالة أمام هيئة المحكمة أن لجنة تقصي الحقائق الأولى لأقرت في تقريرها يوم 30 مارس 2011 أن سجن وادي النطرون لم يتعرض لاقتحام عكس التقارير التي أرسلت لوزارة الداخلية تفيد الوقائع المحرز بها الطلقات الفارغة والمعاينة من الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي للسجن المقتحم والتي تم إخفائها في حينها.
وأكد أن قوات أمن المنوفيةهي التي دافعت عن سجن وادي النطرون، أثناء الاقتحام، ولكن أعداد المقتحمين كان يفوق عددهم بكثير، بالإضافة للتسليح وسيارات الدفع الرباعي، وجميعهم كانوا ملثمين.
ونفي اتهام أجهزة الأمن بفتح السجون بشكل عام، والدليل على ذلك أن السجون القريبة من وسط القاهرة مثل باب الخلق ظلت مغلقة، وأن سبب فتح سجن وادي النطرون وأبوزعبل والمرج كان لاحتوائهم على عناصر من المعتقلين السياسين والجهاديين، ولولا جهودنا لخرج للشارع 88 ألف مسجون جنائي، وفى نهاية شهادته أفاد مجدداً أنه لا يعرف أسماء الـ34 معتقلاً لكنه تم إخطاره بالعدد فقط.
ثم أدلى العقيد محمد مصطفى، رئيس فرع أمن الدولة بمدينة السادات بالمنوفية السابق وحالياً يعمل مأمور شرطة بني سويف أنه وصله إخطار من النقيب محمد نجم التابع للفرع والمقيم داخل سجن وادي النطرون بوجود 34 معتقل سياسي من الإخوان المسلمين، وأثناء كلامه حدث لبس في موعد تحديد دخولهم.
وأفاد لهيئة المحكمة أن الذي يعلم كل شيء هو النقيب محمد نجم الضابط حالياً بإدارة الجوازات بالقاهرة، وانه يجب الرجوع إليه للاستماع لشهادته، وشكك أمير سالم عضو هيئة الدفاع في كلام الشاهد وإجراءات استدعائه، حيث لم تستدعه المحكمة للإدلاء بأقواله، وأنه أتى من تلقاء نفسه بحجة إخطار تلقاه من مديرية أمن بني سويف.
وعندما نادت هيئة المحكمة على الشاهد اللواء بالمعاش عدلي ناصف مأمور سجن وادي النطرون 2 السابق انفعل بشدة أمامها، متسائلا: كيف يتم ضبطي وإحضاري دون علمي باستدعائي للمحكمة؟، وأنا موجود حالياً في الوادي الجديد أشرف على قطعة أرض قمت بشرائها، وأن ما حدث أثر في نفسي بشدة وهدأ المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة من روعة وقرر التأجيل له لجلسة 2 يونيو المقبل حتى يستجمع قواه ويكون أفضل حالاً على ما كان عليه من غضب.
واختتم العقيد خالد عكاشة بالمعاش، وكان يعمل في مدينة رفح بمديرية أمن سيناء سابقاً وانتدب للعمل إبان الأحداث في سجن وادي النطرون نائباً للمأمور بشهادة خطيرة، وأفاد من خلالها أنه شاهد اقتحام مجموعات ملثمة السجن وهم فلسطينيين الجنسية يستقلوا سيارات متشابهة بأرقام يتم العمل بها في قطاع غزة، وأن المساجين السياسيين كانوا يرتدوا ملابس بيضاء وعرفت من بينهم الدكتور محمد مرسي الذي كنت أشاهده في السجن يؤم زملاءه في الصلاة، وهو متشدد جاد في أفعاله ويفتخر أنه من الإخوان وأخبرنا وقت عملية الاقتحام أن أي ضابط سوف يعترض خروجهم سوف يطلبوا من المقتحمين الفلسطينيين القبض عليه وأخذه رهينة، ودلل في اعترافاته التي اهتزت لها القاعة وهيئة الدفاع على حد سواء أنه يرجح إختفاء ضباط الشرطة الثلاثة قد يكونون رهائن تحت إمرة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها لـ ٢٣٤ مسجونا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم ٢٩ يناير عام ٢٠١١، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.
كانت هيئة المحكمة قد طلبت تحريات المخابرات العسكرية، حول واقعة الهروب من سجن وادي النطرون وما شابها من أحداث أيضاً، والتأكيد مجدداً على حضور اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية إبان ذلك، وإرفاق تحريات جهاز الأمن الوطني بشأن الأحداث التي واكبت الهروب الجماعي من السجن.
كانت هيئة المحكمة قد استمر انعقادها اليوم الأحد لمدة 10 ساعات متصلة، وفي البداية أوضحت أن اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، تغيب عن الإدلاء بشهادته في القضية، بسبب وجوده كملحق عسكري بسفارة مصر ببكين.
بعدها مثل المهندس عمرو بدوي، رئيس جهاز الاتصالات القومي السابق أمام هيئة المحكمة، للإدلاء بشهادته، قائلا "أن الجهاز هو عمل يقوم على إدارة كافة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالدولة، وأن قطع الاتصالات جاء بقرار سيادي من وزارة الداخلية صباح الجمعة الموافق 28 حتى اليوم التالي 29 يناير 2011 في عدد محدود من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بالتنسيق مع شركات المحمول".
وأضاف أن لديه علما بأن جهاز "الثريا" الذي استخدمه الدكتور محمد مرسي في مداخلته الهاتفية مع قناة الجزيرة لدى خروجه من سجن وادي النطرون ليس مسئولا عن خدمته، والمعني به شركة "إليكا"، التي تمتلك حق إدارة هواتف القمر الصناعي.
وأشار رئيس جهاز الاتصالات القومي السابق إلى أن المنطقة، التي يقع فيها سجن وادي النطرون إبان عملية اقتحامه كانت شبكات المحمول الثلاثة تعمل بها، لأنها تتبع محافظة المنوفية التي لم يقطع عنها الاتصالات، وأفاد أن شبكة جهاز "الترا" الذي تستخدمه أجهزة الشرطة والجيش توجد خدمة له بجهاز الاتصالات، لكنه لا يعلم استخدامه أو من يشرف على تشغيله.
وذكر لهيئة المحكمة أنه يجب الرجوع لشركة "إليكا" لسؤالها عن من يستخدم خدمتها داخل مصر والأجهزة المصرح بها والتي تم تهريبها وارتكزت أسئلة محامي الدفاع أمير سالم وعاصم قنديل على كيفية تعامل تنظيم الاتصالات مع اجهزة"الثريا" وطرق تتبع اتصالاتها مع شركة "إليكا" وطبيعة التعامل الأمني مع أصحابها ومراقبة لأجهزة المحمول وخطوط التليفون الثابت.
وأدلى بعده اللواء عاطف الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون السابق بشهادته، حيث أفاد في أقواله لهيئة المحكمة، أنه يوم 29 يناير 2011 تلقى إخطاراً، يفيد حضور 34 معتقل سياسي من جماعة الإخوان المسلمين عن طرق مباحث أمن الدولة لا يعرف أسماؤهم، وإنما يعلم عددهم ومحدد لهم دخول سجن وادي النطرون 2 شديد الحراسة.
وذكر في أقواله أنه يوم الاقتحام كانت توجد مجموعات مسلحة تستقل سيارات ربع نقل ودفع رباعي هاجموا السجن من الخارج بأسلحة ثقيلة وخفيفة تفوق قوة التأمين المسئولة عن حراسته ولهجتهم غير مصرية وهم من غير البدو المصريين.
وأكد أنه أجرى معاينة بعد الاقتحام، ووجد طلقات فارغة لأول مرة يشاهد هذا النوع وهي ليس مستخدمة لدى الشرطة أو الجيش وفجر الشاهد في أقوالة أمام هيئة المحكمة أن لجنة تقصي الحقائق الأولى لأقرت في تقريرها يوم 30 مارس 2011 أن سجن وادي النطرون لم يتعرض لاقتحام عكس التقارير التي أرسلت لوزارة الداخلية تفيد الوقائع المحرز بها الطلقات الفارغة والمعاينة من الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي للسجن المقتحم والتي تم إخفائها في حينها.
وأكد أن قوات أمن المنوفيةهي التي دافعت عن سجن وادي النطرون، أثناء الاقتحام، ولكن أعداد المقتحمين كان يفوق عددهم بكثير، بالإضافة للتسليح وسيارات الدفع الرباعي، وجميعهم كانوا ملثمين.
ونفي اتهام أجهزة الأمن بفتح السجون بشكل عام، والدليل على ذلك أن السجون القريبة من وسط القاهرة مثل باب الخلق ظلت مغلقة، وأن سبب فتح سجن وادي النطرون وأبوزعبل والمرج كان لاحتوائهم على عناصر من المعتقلين السياسين والجهاديين، ولولا جهودنا لخرج للشارع 88 ألف مسجون جنائي، وفى نهاية شهادته أفاد مجدداً أنه لا يعرف أسماء الـ34 معتقلاً لكنه تم إخطاره بالعدد فقط.
ثم أدلى العقيد محمد مصطفى، رئيس فرع أمن الدولة بمدينة السادات بالمنوفية السابق وحالياً يعمل مأمور شرطة بني سويف أنه وصله إخطار من النقيب محمد نجم التابع للفرع والمقيم داخل سجن وادي النطرون بوجود 34 معتقل سياسي من الإخوان المسلمين، وأثناء كلامه حدث لبس في موعد تحديد دخولهم.
وأفاد لهيئة المحكمة أن الذي يعلم كل شيء هو النقيب محمد نجم الضابط حالياً بإدارة الجوازات بالقاهرة، وانه يجب الرجوع إليه للاستماع لشهادته، وشكك أمير سالم عضو هيئة الدفاع في كلام الشاهد وإجراءات استدعائه، حيث لم تستدعه المحكمة للإدلاء بأقواله، وأنه أتى من تلقاء نفسه بحجة إخطار تلقاه من مديرية أمن بني سويف.
وعندما نادت هيئة المحكمة على الشاهد اللواء بالمعاش عدلي ناصف مأمور سجن وادي النطرون 2 السابق انفعل بشدة أمامها، متسائلا: كيف يتم ضبطي وإحضاري دون علمي باستدعائي للمحكمة؟، وأنا موجود حالياً في الوادي الجديد أشرف على قطعة أرض قمت بشرائها، وأن ما حدث أثر في نفسي بشدة وهدأ المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة من روعة وقرر التأجيل له لجلسة 2 يونيو المقبل حتى يستجمع قواه ويكون أفضل حالاً على ما كان عليه من غضب.
واختتم العقيد خالد عكاشة بالمعاش، وكان يعمل في مدينة رفح بمديرية أمن سيناء سابقاً وانتدب للعمل إبان الأحداث في سجن وادي النطرون نائباً للمأمور بشهادة خطيرة، وأفاد من خلالها أنه شاهد اقتحام مجموعات ملثمة السجن وهم فلسطينيين الجنسية يستقلوا سيارات متشابهة بأرقام يتم العمل بها في قطاع غزة، وأن المساجين السياسيين كانوا يرتدوا ملابس بيضاء وعرفت من بينهم الدكتور محمد مرسي الذي كنت أشاهده في السجن يؤم زملاءه في الصلاة، وهو متشدد جاد في أفعاله ويفتخر أنه من الإخوان وأخبرنا وقت عملية الاقتحام أن أي ضابط سوف يعترض خروجهم سوف يطلبوا من المقتحمين الفلسطينيين القبض عليه وأخذه رهينة، ودلل في اعترافاته التي اهتزت لها القاعة وهيئة الدفاع على حد سواء أنه يرجح إختفاء ضباط الشرطة الثلاثة قد يكونون رهائن تحت إمرة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها لـ ٢٣٤ مسجونا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم ٢٩ يناير عام ٢٠١١، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.
0 التعليقات:
Post a Comment