الشروق
قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسيني، اليوم الأحد، تشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات المقدمة في بلاغ حاتم عزام منسق جبهة الضمير ضد وزارة البترول، لاتهامها بإهدار 26 ونصف مليار دولار في اتفاقية 1992 لتصدير الغاز وتعديلاتها.
واستمعت النيابة لأقوال 7 من ممثلي هيئة الوزارة في الاتهامات المقدمة ضدهم، وثبتت المخالفات وعلى ذلك قررت النيابة تشكيل لجنة لفحص المخالفات، حيث كشفت التحقيقات، أن عقود الاتفاقية بالشركة القابضة للبترول والتعديلات التي أجريت عليها بها مخالفات وإهدار مال عام، وضياع لمال الدولة.
كما استمعت النيابة لأقوال حاتم عزام، مقدم البلاغ، حيث تقدم إلى النيابة بمستندات جديدة وصور من الاتفاقيات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول في سنة 1992، والتعديلات التي أدخلت عليها في أعوام 1994 و2008 و2010.
وأرفق عزام مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة، على حد وصفه، التي تمت في هذه الاتفاقية، وقدم أيضا شرحا فنيا واقتصاديا مستفيضا، يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعي بناء على التعديل في 2010 إلى الصفر، موضحا للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم في الإنتاج إلى مشترٍ للغاز من الشريك الأجنبي، بما يعني أن الشريك في الإنتاج تحول إلى مقاول يصدر الغاز إلى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالاتفاقيات المالية التي وقعتها مصر في 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة في الاتفاقية ظل يسدد قيمة 10% من إجمالي الإنتاج "إتاوة"، و40.55% كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأجنبي لخزينة الدولة.
وأوضح عزام للنيابة، أن ذلك يعني أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة في الاتفاقية الأولى، في حين أنها لم تعد تحصل على النسبة المقررة، وهي 60% من الإنتاج، وأصبحت حصتها صفر.
0 التعليقات:
Post a Comment