الحرية والعدالة
أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أنه لا أحد يملك أن يفرض على مجلس الشورى عدم مناقشة قانون معين، وأن مجلس الشورى استخدم حقه الدستوري.
وأضاف الخطيب، في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر، أن إثارة الأزمة بشأن موافقة مجلس الشورى على مناقشة مواد بقانون السلطة القضائية، هي إشعال لنيران الأزمة السياسية الموجودة في مصر، لأن هذه المواد هي مجرد مقترحات سوف تعرض على اللجنة التشريعية لمناقشتها، وسوف سيتم الاستماع لرأي القضاة في القانون.
وأوضح، أنه لن يصدر أي قانون إلا بعد أخذ رأي القضاة، مشيرا إلى أنه لا تزال الفرصة مواتية لعقد مؤتمر العدالة حتى يقوم القضاة بإبداء ما يرونه من مقترحات وتوصيات لمجلس الشورى عن طريق رئيس الجمهورية.
0 التعليقات:
Post a Comment